العيدروس يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى.
وأشاد رئيس مجلس الشورى خلال لقائه عدداً من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس، علي عبدالمغني، وموظفي وموظفات المجلس، بمستوى الحضور الإيجابي والانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد وما عكسه ذلك من حرص على أداء المهام وتحمل المسؤولية.
وشدد على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لتنفيذ برامج وخطط اللجان وفقاً للخطة العامة للمجلس وبما يتوافق مع المستجدات المرحلية والتوجه العام للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في هذا الجانب.
وأكد العيدروس الحرص على إنجاز التقارير التقييمية لمستوى تنفيذ خطط وبرامج اللجان والإدارات العامة للعام الجاري، والعمل على إعداد وسرعة إنجاز خطط اللجان للعام المقبل.
وحث على الاستفادة من الدروس القيّمة لقائد الثورة حول حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام وما تضمنته من موجهات عامة متصلة بالرؤية الصحيحة للمسؤولية العامة.
ولفت إلى عظمة مناسبة عيد الأضحى للعام الجاري وتزامنه مع ذكرى يوم الولاية والانتصارات التي يحققها الشعب اليمني والقوات المسلحة جواً وبراً وبحراً دفاعا عن السيادة اليمنية ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وثمن رئيس مجلس الشورى دور أعضاء وموظفي المجلس في المشاركة الفاعلة بالفعاليات والمسيرات الجماهيرية المناصرة للشعب الفلسطيني والفعاليات الاحتفالية بيوم الولاية.
ونوه بالخروج المشرف لجماهير الشعب اليمني إلى الساحات في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية لإحياء يوم الولاية والذي عكس عظمة المناسبة في نفوس اليمنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد، بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة، على النحو التالي:
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه، بعد العرض على رئيس المجلس، وجّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة.
ويستمر النظام الانتخابي في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب، بواقع دائرتين (١٠٢)، ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧)، ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ، دون تعديل.