هولندا .. حملة على الإنترنت تغير حياة مشرّد تقديراً لـ «أمانته»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سرايا - جمعت حملة عبر الإنترنت أكثر من 34 ألف يورو لرجل مشرّد أعاد إلى الشرطة محفظة منسية في قطار في أمستردام كانت تحوي على مبلغ يقرب من ألفي يورو.
وقال هاجر العلي (33 عاماً) في تصريحات أوردها موقع للتمويل الجماعي جمع 34102 يورو في يوم واحد، إن هذا التصرف المدني "غيّر" حياته تماماً.
ومن شأن هذه المبادرة التي أُطلق عليها اسم "دعم هاجر الأمين"، أن تتيح للرجل المشرّد منذ 18 شهراً، بأن يغطي تكاليف الإيجار ويجد مجدداً سقفاً يؤويه، وفق الموقع.
كما تلقى هاجر العلي، وهو أب لطفلين، الكثير من الرسائل من أشخاص يعرضون عليه العمل.
وقد عثر هذا الرجل الذي كان يتردد على محطة أمستردام المركزية، على المحفظة خلال جولة اعتاد القيام بها لجمع الزجاجات البلاستيكية بغية استبدالها مقابل مبالغ مالية.
وقالت الشرطة إن المحفظة كانت تحوي "حوالي 2000 يورو، لكن للأسف لم يكن فيها أوراق ثبوتية أو أي شيء يتيح الاتصال بصاحبها".
وأضافت "بما أننا نؤمن بضرورة مُكافأة الشخص عن نبله، حصل العلي على جائزة +الإبهام الفضي+ التي نمنحها أحيانا للمواطنين، مع هدية بقيمة 50 يورو". وفي حال لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها خلال عام، فسيُعطى المبلغ لهاجر.
وقال هاجر العلي في مقطع مصور عبر إنستغرام "أتوجّه بالشكر الجزيل للجميع... لا أستطيع أن أصف شعوري الآن... لقد غمرتني الرسائل من الناس الذين يتوجهون لي بألطف الكلام".
أ ف ب
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.