الإمارات تعلن إغلاق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%؛ مما يمثل هامشا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.5 مليار دولار ليعادل الاكتتاب أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدمًا على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات محمد بن هادي الحسيني إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم، لافتا إلى أن الإمارات حققت نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين.
وأوضح أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و34% للمستثمرين الأمريكيين، و18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7% للمستثمرين الأوروبيين، و3% للمستثمرين الآسيويين.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز؛ بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلول دولة الإمارات الشرق المملكة المتحدة الاستثمار الدولار الأمريكي اتحاد التخصيص الإماراتية ظهر
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 200 نقطة أساس خفض متوقع باجتماع المركزي المصري الخميس
رجح تقرير أصدره اقتصاديون من وكالة بلومبرج، أن يُخفض مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 23%.
يأتي توقع خفض سعر الفائدة في البنك المركزي، للمرة الثانية بعدما قررت لجنة السياسة النقدية تمرير خفض على الأسعار بمقدار 225 نقطة أساس خلال أبريل الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الفارق بين سعر الفائدة المرجعي ومعدل التضخم في مصر يعد من أعلى المعدلات عالميًا، أي العائد الحقيقي وهو حالياً أعلى 11%.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري على استعداد كامل لاستئناف تخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي الآن بين 25% للإيداع ونحو 26% للإقراض، بعد أن أجرى البنك أول تخفيض منذ اجتماع نوفمبر 2020.
وفي الشهر الماضي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم للمرة الثانية ليسجل 13.9% مقابل 13.6% في مارس السابق عليه، كذلك أعلن البنك المركزي زيادة التضخم الأساسي لنحو 10.4%
وأوضحت بلومبرج أن معظم البنوك المركزية في أفريقيا ستتجه لتخفيض أسعار الفائدة لمواجهة تأثير الأزمة الحالية على اقتصاداتها والمتمثلة في قيام الولايات المتحدة بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% وفرض ضريبة بنسبة 145% على الصين ــ أكبر شريك تجاري لأفريقيا ــ قبل خفضها إلى 30% لمدة 90 يوما.
وقالت، من المرجح أن تُخفض مصر وجنوب أفريقيا وكينيا وموزمبيق وإسواتيني وليسوتو أسعار الفائدة لديها، فيما ستبقي دول أخرى، مثل نيجيريا وزامبيا وأنغولا وغانا، أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وقد تبدأ في تخفيفها في النصف الثاني من العام مع تسارع وتيرة انكماش التضخم.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى