الإمارات تعلن إغلاق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%؛ مما يمثل هامشا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.5 مليار دولار ليعادل الاكتتاب أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدمًا على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات محمد بن هادي الحسيني إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم، لافتا إلى أن الإمارات حققت نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين.
وأوضح أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و34% للمستثمرين الأمريكيين، و18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7% للمستثمرين الأوروبيين، و3% للمستثمرين الآسيويين.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز؛ بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلول دولة الإمارات الشرق المملكة المتحدة الاستثمار الدولار الأمريكي اتحاد التخصيص الإماراتية ظهر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار
قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
أكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية