اتحاد المصارف: القطاع المصرفي الوطني رسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، أمس، أن القطاع المصرفي في الدولة حقق العديد من التطورات خلال النصف الأول من العام الجاري والتي عززت المكانة الريادية للقطاع وأسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا ومصرفيا عالميا.
وقال المجلس في بيان له إنه عقد اجتماعه الدوري الثاني للعام 2024 برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، بهدف بحث التطورات في القطاع المصرفي والخطط التي سيقوم الاتحاد بتنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع الخطوات التي قام بها الاتحاد خلال النصف الأول من العام من أجل تنفيذ استراتيجيته وخططه وبرامجه للعام الحالي وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الأولى، والهادفة جميعا لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي:”نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا بالعمل مع مختلف شركائنا الإستراتيجيين من أجل ضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية لتوفير تجربة مصرفية ومالية آمنة وسلسة”.
وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي مع الالتزام بالأطر التنظيمية والرقابية والمحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، منوها بكفاءة البنوك الإماراتية في التعامل بمهنية ومرونة مع التحديات العالمية التي أثرت على مختلف الاقتصادات والقطاعات، ما مكنها من الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد الإمارات الحيوي والنشط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأشار الاجتماع إلى أن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وفقا لنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات كل عام، يعكس التطور الكبير الذي حققه القطاع، ومدى فعالية ونجاح المبادرات التي يقوم بها الاتحاد وأعضائه، لضمان توفيرهم لخدمات ومنتجات تلبي متطلبات مختلف العملاء والتزامهم بأعلى المعايير في خدمة العملاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التويزي لـRue20: مشروعا قانون الصحافة سيسهمان في تأطير المهنة وتعزيز مكانة الصحفي المغربي
زنقة20ا الرباط
قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن مشروعي القانونين اللذين عرضهما وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، أمام لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، يحملان أهمية خاصة من شأنها المساهمة في تنظيم المجال الصحفي بالمغرب وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة وللمهنيين العاملين بها.
وأوضح التويزي، في تصريح لموقع Rue20 على هامش اجتماع اللجنة، أن المشروع الأول المتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين المهنيين، جاء بمجموعة من التعديلات – ستة أو سبعة حسب قوله – تصب جميعها في صالح الصحفي، وتستهدف تحسين شروط الممارسة المهنية وتعزيز الحقوق القانونية داخل المنظومة الإعلامية.
أما بخصوص المشروع الثاني، المرتبط بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فقد وصفه التويزي بـ”القانون الكبير والمفصلي”، مبرزًا أنه يعالج الفراغ القانوني الذي عطّل عمل المجلس لمدة سنتين بعد انتهاء ولايته سنة 2022، في ظل غياب الآليات التي تتيح تنظيم انتخابات جديدة أو تجديد هياكل المجلس وفق قواعد واضحة.
وأشار إلى أن الحكومة، لتفادي هذا الفراغ المؤسساتي، بادرت إلى تشكيل لجنة مؤقتة، وفتحت حوارًا مع أعضاء من المجلس السابق لإعداد تصور تشاركي للقانون الجديد، الذي تضمّن إصلاحات عميقة على مستوى التمثيلية، تركيبة المجلس، شروط الترشيح، والآليات الانتخابية، إضافة إلى تقليص عدد الأعضاء إلى 19، ورفع مدة الانتداب إلى خمس سنوات.
وشدّد التويزي على أن استقلالية المهنة تبدأ من استقلالية الصحفي نفسه، محذرًا من الوقوع في فخ المقارنات غير العادلة بين وضعية الصحفي المغربي ونظرائه في قنوات دولية كـ”الجزيرة” و”فرانس 24″، في ظل تفاوت الإمكانيات والبيئة المهنية.
كما دعا إلى تقديم الدعم للمقاولات الصحفية الكبرى التي تشغل عددا كبيرا من العاملين، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مشهد إعلامي وطني قوي قادر على التأثير داخليًا وخارجيًا، لا سيما في الملفات الاستراتيجية الكبرى وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
وختم التويزي بالتأكيد على أن الصحفي المغربي يمتلك الكفاءة والطموح ليكون فاعلًا إعلاميًا إقليميًا ودوليًا، لكن ذلك يقتضي – حسب تعبيره – الاعتراف الحقيقي، والتأطير المهني، والدعم المادي والمعنوي من الدولة ومختلف المؤسسات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية