شعبة المواد الغذائية تكشف أبرز مقترحاتها لخفض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أنه كان لهم 8 مقترحات لانخفاض الأسعار وأولهما التشجيع على الإنتاج المحلي، وثانيًا تحسين البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر من المواد الغذائية، وايضًا من المقترحات هي لتقليل التكاليف والمصاريف الإدارية والمالية كحلقات الوصل والسماسرة.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مكافحة الاحتكار وضمان نزاهة السوق لتحقيق المنافسة التي تساهم في خفض أسعار المواد الغذائية، مؤكدًا أن تحسين النقل التوزيع لتقليل تكاليف النقل ويكون هناك خط سير وتحديد ما يحتاجه السوق.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن الحكومة تسعى بكل طاقتها إلى خفض أسعار السلع الغذائية، ولابد أن تكون هناك خطة متكاملة ويعمل به كامل الهيئات والجهات وتكون منظومة تساعد على تخفيض الأسعار بشكل أكبر، مشددًا على أنهم لم يتواصلوا مع أي جهة من أجل تنفيذ هذه المقترحات
ومن جهتها، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بكميات تكفى لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.
وأكد المصيلحي أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوما بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا للحصة المخصصة كل تاجر.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.
بدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة و المصرية صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.
ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية السلع ارتفاع الأسعار الاحتكار بوابة الوفد شعبة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار الجنيه ويقلص تقلبات الذهب
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأضاف واصف في تصريحات له اليوم، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا.
وأوضح أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية.
وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.