الجامعة العربية وحزب الله.. ماذا وراء الانفتاح؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أثارت خطوة جامعة الدول العربية إلغاء تسمية حزب الله اللبناني ككيان إرهابي تساؤلات بشأن دوافع ذلك التحرك خلال هذا التوقيت تحديدا، وسط مخاوف من اندلاع حرب مدمرة بالمنطقة تشمل لبنان.
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة بيروت، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، السبت، إن الدول الأعضاء "توافقت" على إلغاء تسمية حزب الله ككيان إرهابي.
وأضاف: "كان هناك تسمية لحزب الله بأنه إرهابي في قرارات جامعة الدول العربية ولذلك كان التواصل معه منقطع.. عندما توافقت الدول الأعضاء بالجامعة بعدم استخدام هذه الصيغة فإن الطريق فتح أمامنا للتواصل" مع حزب الله.
وتابع أن جامعة الدول العربية "لا تملك قائمة بالمنظمات الإرهابية.. وليس هناك جهد لكي يتم تسمية كيانات معينة في هذا الاتجاه".
ولم يرد زكي على اتصال ورسالة نصية من موقع قناة "الحرة" بغية الحصول على إيضاحات عن دوافع جامعة الدول العربية لاتخاذ مثل هذا القرار حاليا.
وفي تصريحات على لسانه نقلتها وسائل إعلام عربية، أفاد زكي بأن تسمية حزب الله بالإرهابي أسقطت عام 2023 في قمة جدة.
لكن محللين ربطوا التحرك العربي تجاه حزب الله خلال هذا التوقيت بالوضع السياسي الملتهب بالمنطقة، وسط مخاوف من توسع نطاق الحرب في غزة، لتشمل لبنان.
"إنقاذ لبنان"السياسي المصري البارز، عبدالمنعم سعيد، يرى أن الدول العربية تعمل على "إنقاذ لبنان من محاولة تصعيد قادمة بالإبقاء على خطوط التواصل مفتوحة مع حزب الله".
وقال سعيد، وهو عضو مجلس الشيوخ المصري، في تصريحات لموقع "الحرة" إن الجهود الإقليمية تحاول "خلق جسور يمكن أن تساهم في تبريد الموقف".
ويخوض حزب الله وإسرائيل اشتباكات يومية منذ الحرب التي اندلعت بقطاع غزة قبل ما يقرب من 9 أشهر، لكن مخاوف من اتساع نطاق الصراع تزايدت مؤخرا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه وافق على خطط عملياتية لشن هجوم على لبنان.
بدوره، قال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأميركية في باريس، زياد ماجد، إن إزالة تسمية حزب الله ككيان إرهابي من قبل الجامعة العربية جاء "لتسهيل التفاوض بين أطراف عربية وبين قيادات الحزب مباشرة فيما يتعلق بالحرب على الحدود الجنوبية" للبنان.
وأضاف ماجد أيضا في حديثه لموقع "الحرة" أن السبب الآخر وراء هذه الخطوة أيضا هو "تسهيل التعامل مع الحزب في ملف انتخابات الرئاسة اللبنانية"، على اعتبار أن هذه الجماعة تملك نوابا ووزراء.
وكان الحزب الشيعي الموالي لإيران بدأ بالاشتباكات "إسنادا ودعما" لحركة حماس في غزة التي أشعل هجومها على إسرائيل شرارة الحرب.
وتطلب إسرائيل من مسلحي حزب الله العودة بضعة كيلومترات عن حدودها لما وراء نهر الليطاني فيما يصر الحزب على إنهاء حرب غزة أولا.
وقال المحلل السياسي القطري، علي الهيل، إن تحرك الجامعة العربية للتواصل مع حزب الله يأتي في سياق "ردع إسرائيل"، مضيفا في حديثه لموقع "الحرة" أن الدول العربية تسير في اتجاه خفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.
ويعتقد الهيل أن المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، يريدون إطالة أمد الحرب من خلال توسيع الصراع ليشمل لبنان.
وتابع قائلا: "نتانياهو شخصيا يريد توسيع الصراع خارج غزة لأنه يعلم أنه إن لم يطل أمد الحرب، فإن عمره السياسي سينتهي".
والجمعة، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته قوله إن الولايات المتحدة طلبت من قطر المساعدة في عملية وساطة لتجنب الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وحافظت قطر على تواصل مع حزب الله وبقية الأطراف السياسية الفاعلة في لبنان، إذ سبق لها أن لعبت دور الوسيط في الأزمة السياسية اللبنانية عام 2008 برعايتها توقيع اتفاق بين الفرقاء أدى لوضع حد لأعمال العنف وانتخاب رئيس جديد للجمهورية آنذاك، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال الهيل إن "قطر تحاول أن توقف التصعيد (في المنطقة) حتى لا يمتد الصراع إلى بيروت".
وحذرت إيران، السبت، إسرائيل من "حرب إبادة" بـ"مشاركة كاملة لمحور المقاومة" الذي يضم طهران وحلفاءها الإقليميين في حال شنت هجوما "واسع النطاق" على حزب الله في لبنان.
وشددت طهران في بيان لبعثتها الأممية على أن "جميع الخيارات ستكون مطروحة، بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة" حال شنت إسرائيل حربا على لبنان.
وأعلنت جامعة الدول العربية، الجمعة، أن السفير حسام زكي بحث خلال زيارته لبيروت بحث "احتواء التصعيد الحالي في الجنوب اللبناني"، بالإضافة إلى مسألة "الشغور الرئاسي الممتد لأكثر من 19 شهرا" في لبنان.
دوافع "سياسية"وكانت جامعة الدول العربية أعلنت في عام 2016 أنها صنفت حزب الله "إرهابيا" بعد قرار مماثل من مجلس التعاون الخليجي، توازيا مع أزمة دبلوماسية عميقة بين طهران ودول الخليج.
وفي هذا الإطار، قال ماجد، وهو أيضا باحث بمركز "كارينغي" للسلام الدولي، إن تصنيف المنظمات الإرهابية هي خطوة غالبا ما تكون ذات دوافع "سياسية وليست بالضرورة قانونية".
وأوضح بقوله إن "القانون الدولي لا يوجد فيه ما ينص على تعريف الإرهاب، والأمم المتحدة لم تتفق على تعريف الإرهاب".
وتابع: "حينما كانت دول الخليج في صراع مع إيران، ضغطت على الجامعة العربية من أجل إدراج حزب الله منظمة إرهابية، وبعدما تصالحت هذه الدول، خاصة السعودية مع إيران، لم يعد من حاجة لهذا النوع من الاستخدام والتوظيف ضمن منظومة جديدة تقوم على المصالحات الإقليمية".
وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى إلى مستوى السفراء عام 2022، أعادت السعودية علاقاتها مع إيران بوساطة صينية خلال العام الماضي بعد 7 سنوات من القطيعة.
ومع ذلك، قال سعيد إن العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران "لا تزال متوترة"، مشيرا إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية لا تمثل سوى "تهدئة".
وهنا، شكك محللون أن يكون التواصل العربي مع الجماعة اللبنانية "فعالا" لوقف التصعيد على المستوى الإقليمي.
وقال ماجد إن التصعيد في الحرب الدائرة حاليا تصعيد إسرائيلي منذ البداية، مردفا: "لم يكن لدى حزب الله النية لحرب شاملة؛ فهو أراد الدخول في حرب محدودة ضمن أطر جغرافية معينة وأسلحة محددة لإظهار الدعم ضمن حلفه مع إيران، ومحاولة تخفيف الضغط على غزة كما يقول".
لكن سعيد يذهب في اتجاه معاكس قائلا إن "حزب الله وكيل لإيران وسيفعل ما تطلبه (طهران) منه ... لابد من التعامل السياسي مع إيران مباشرة".
وأشار إلى أن طهران ووكلائها يحاولون "خلق منطقة مشتعلة لسنوات طويلة ... تمنع الدول الساعية للتنمية من تحقيق استقرار إقليمي ضروري".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جامعة الدول العربیة الجامعة العربیة مع حزب الله مع إیران
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء زيارة وزير خارجية العراق المفاجئة إلى واشنطن؟
في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وبشكل مفاجئ إلى الولايات المتحدة، وأجرى لقاءات مع كبار المسؤولين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية عن أبرز الملفات التي يحملها ومدى انعكاسها على العراق.
زيارة حسين التي بدأت منذ 24 نيسان/أبريل الجاري، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، التقى خلالها بنظريه الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أكد التزام الولايات المتحدة في دعم استقرار العراق، مشددا على ضرورة أن يكون "خاليا من النفوذ الخبيث"، في إشارة إلى إيران.
أبرز الملفات
وبخصوص الزيارة وأجندتها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مختار الموسوي، إن "اللجنة غير مطلعة على تفاصيل أجندة حسين في الولايات المتحدة ، لكننا سنستضيفه برلمانيا فور عودته للاطلاع على محادثاته، والتي نأمل أن تحقق نتائج إيجابية للبلد".
وأضاف الموسوي لـ"عربي21" أن "ما سمعناه عن أهم الملفات التي يحملها الوزير العراقي، هي مسألة توفير الحماية للأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي يوقع عليها كل رئيس يحكم الولايات المتحدة بشكل دوري في 9 أيار/ مايو من كل عام".
الملف الآخر، يضيف الموسوي، هو "بحث مسألة تواجد القوات الأمريكية في العراق، والتي جرى في وقت سابق تحديد موعد انسحابهم في نهاية عام 2025، لذلك فإن الوزير سيؤكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها بين البلدين".
وبحسب النائب العراقي، فإن "الوزير يسعى أيضا إلى ترتيب زيارة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس ترامب، وكبار المسؤولين هناك".
وأكد الموسوي أن "ملف الطاقة الكهربائية مطروح أيضا للتباحث في زيارة وزير الخارجية العراقي هذه"، وذلك في إشارة إلى استمرار استيراد الغاز من الجانب الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في العراق.
والخميس، وصل حسين واشنطن في زيارة يجري خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها "جاءت بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وخلال مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن زيارته إلى واشنطن تطرقت إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية من النظام الجديد في سوريا.
وأوضح حسين، أن بلاده تؤيد بقوة المسار التفاوضي القائم بين واشنطن وطهران، معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات ونتائج إيجابية تخدم الاستقرار، لأن فشل الخيار الدبلوماسي سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على المنطقة.
وشدد الوزير العراقي على أن الاتفاق "الأمريكي- الإيراني" حال التوصل إليه "لن يكون على حساب أطراف أخرى بالمنطقة"، مؤكدا أن "الخوف في حالة المفاوضات هو عدم توصل الطرفين إلى أي اتفاق، لهذا لدينا مسار واحد وهو استمرارها لحين التوصل إلى النتائج".
ملفات مثمرة
وفي السياق ذاته، رأى الخبير الأمني والسياسي العراقي، مهند الجنابي، إن "زيارة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة، مهمة للغاية باعتبارها أول لقاء رسمي عراقي مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، والتي التقى فيها مع نظيره الأمريكي، ومسؤولين آخرين".
وأضاف الجنابي لـ"عربي21" أن "مسألة الاعتراض على سرية الزيارة كونها غير معلنة، أرى أنها تعد مسائل خاصة بطبيعة الملفات التي تتضمنها، وتعد شيئا طبيعيا جدا في الزيارات واللقاءات الخارجية".
ورأى الخبير العراقي أن "أي زيارة لوزير خارجية في هذا التوقيت، وتستمر لمدة طويلة، فإنها بكل تأكيد تحمل بعض الملفات التي من الممكن أن تعرض على الإدارة الأمريكية، خاصة أن الوزير حسين شخصية مقبولة من واشنطن لطبيعة العلات الكردية الأمريكية، رغم أنه يمثل العراق".
ورجح الجنابي أن "يكون من ضمن النقاشات، هو موضوع تواجد القوات الأمريكية في العراق، لأن لجنة التنسيق بين بغداد وواشنطن هي برئاسة وزير الخارجية، وبالتالي هذه المسألة ربما نوقشت لمعرفة طبيعة الموقف الأمريكي من الانسحاب أو البقاء".
وتوقع الخبير أن "تكون الملفات التي يبحثها وزير الخارجية مثمرة على العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن".
وعن مدى تحقيق لقاء بين السوداني وترامب قبل الانتخابات البرلمانية، قال الجنابي "إذا حصل فلن يكون دعاية انتخابية لرئيس الوزراء العراقي، وإنما لتسهيل الملفات العراقية وإبعاد البلد عن خطر أي نزاع أمريكي إيراني، وهذه مهمة جدا أن يضطلع العراق وحكومته في السعي إليها".
ولفت إلى أنه "من المرجح أن يكون ملف حماية الأموال العراقية في البنك الفيدرالي ضمن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية في واشنطن، لكن من المستبعد أن يكون للجانب الأمريكي موقفا صلبا جدا تجاه العراق أو فرض عقوبات عليه في هذه المرحلة".
وتابع: "ربما تكون هناك مطالب غير معلنة من الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية، خصوصا ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة وقانون الحشد الشعبي، وقد تشمل مسائل أخرى جرى تداولها، لكن وضع عقوبات أمريكية على العراق أمر من المبكر جدا الحديث عنه".
وأردف الجنابي قائلا: "خصوصا أن المسألة العراقية في منظور الإدارة الأمريكية قد انحصرت في قانون (تحرير العراق من إيران)، وهو لايزال قيد التشريع ولم يصدر بشكل رسمي من الولايات المتحدة، إضافة إلى أن الأولوية حاليا لدى واشنطن هي المفاوضات مع طهران".
وفي مطلع نيسان الجاري، أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، تقديمه مشروع قانون أمريكي إلى الكونغرس عنوانه " "تحرير العراق من إيران"، يهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقية.
وتضمن مشروع القانون الذي قدّمه ويلسون الشراكة مع النائب الجمهوري جيمي بانيتا إلى الكونغرس الأمريكي، بنودا عدة، كان من أبرزها حلّ الفصائل المسلحة وقوات الحشد الشعبي وتصنيفها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات سياسية عراقية كبيرة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا