أزمة نقص الأدوية في مصر: تحديات ومعاناة المرضى
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يعاني المرضى في مصر، خصوصًا أولئك المصابين بأمراض مزمنة، من أزمة نقص حادة في الأدوية.
مخاطر استخدام الادوية منتهية الصلاحية.. هذا ما يحدث عضو سياحة النواب يقدم مقترحا للتصدي لتكرار أزمة الحجاج الأخيرةهذه الأزمة أدت إلى اختفاء مئات الأصناف الدوائية من الصيدليات في مختلف محافظات الجمهورية، مما زاد من معاناة المرضى.
تشمل الأدوية المفقودة حاليًا أدوية الضغط، السكر، المرارة، الغدة الدرقية، الكلى، أدوية اضطرابات المعدة، ونقاط الأنف للرضع والكبار، إضافة إلى عدد كبير من أدوية البرد.
هذا النقص الشديد في الأدوية يعزى إلى نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة، والتي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 90%.
موقف الحكومة وردود الفعلعلى الرغم من تفاقم الأزمة ومعاناة المرضى، لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لمعالجتها، مما أثار غضب واستياء المواطنين.
وطالب المرضى الحكومة بالتدخل الفوري لحل أزمة نقص الأدوية وتوفير الأدوية اللازمة بأسعار مناسبة، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية تهدد حياة الملايين.
تحذيرات الخبراءحذر عمرو فتحي، صيدلي وصاحب خبرة واسعة في مجال الدواء، من خطورة هذه الأزمة، واصفًا إياها بأنها "أعنف أزمات نقص الدواء في مصر".
أشار فتحي إلى أن 30% من الأدوية داخل صيدليته غير متوفرة، وأن بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، بينما اختفت أدوية محلية بكامل بدائلها.
وأضاف أن هذه الأزمة تؤثر على جميع الصيدليات في مصر، حيث بات من المستحيل العثور على روشتة دواء كاملة متوفرة بالكامل، مما يسبب للمرضى معاناة جسدية ونفسية كبيرة.
أسباب الأزمة والحلول المقترحةتعد أزمة نقص الأدوية في مصر نتاجًا لعدة عوامل، أهمها:
- نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة.
- ضعف الرقابة على سوق الدواء.
- سوء إدارة ملف الدواء من قبل وزارة الصحة.
وطالب فتحي الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة من خلال:
- توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام الدوائية.
- تشديد الرقابة على سوق الدواء.
- وضع خطة استراتيجية لضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
كشف مصطفى مشهور، صيدلي، عن أن عدد الأصناف الدوائية المفقودة في صيدلياته يتجاوز 700 صنف دواء.
وأوضح مشهور أن بعض ممثلي شركات توزيع الدواء في مصر يقومون بتوجيه الأدوية الناقصة إلى بعض مخازن الدواء بدلًا من توزيعها على الصيدليات، وهذه المخازن تبيع الأدوية الناقصة للصيدليات بنسب خصم تصل أحيانًا إلى صفر لتحقيق أرباح مرتفعة، مما يجبر الصيدليات على شراء هذه الأدوية دون تحقيق أي هامش ربح.
معاناة المرضىيعاني المرضى في مصر من رحلة عذاب حقيقية للحصول على أدويتهم، على سبيل المثال، خالد عبد الرحمن، البالغ من العمر 62 عامًا، اضطر للتجول في عشرات الصيدليات بين القاهرة والجيزة للبحث عن دواء لعلاج اضطرابات الكبد دون جدوى.
أيضًا، الحاجة فايزة محمد، البالغة من العمر 65 عامًا، واجهت صعوبة كبيرة في العثور على الأدوية المطلوبة لعلاج ارتجاع المريء والحموضة.
تأثير الأزمة على الصحة العامةأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن 40% من الأدوية المتداولة في البلاد غير متوفرة في الصيدليات، وأن نقص المواد الخام المستوردة هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.
كما أشار إلى أن 15% من الأدوية الناقصة لا تتوفر لها بدائل، مما يزيد من معاناة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لعلاج أمراضهم المزمنة.
مطالبات برفع أسعار الأدويةطالب رئيس غرفة صناعة الدواء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 100% لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار إنتاج وتوفير الأدوية الضرورية للمرضى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادوية أزمة نقص الأدوية نقص الأدوية تحديات نقص الادوية في مصر معاناة المرضى المواد الخام هذه الأزمة أزمة نقص فی مصر
إقرأ أيضاً:
جودة البراءات وأثرها على الأدوية الأساسية محاضرة بجامعة حلوان
استضاف المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان الدكتورة منة الله مرسي الكتامي، الباحثة بالمعهد ومديرة إدارة الملكية الفكرية والصحة العامة بالجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث قدّمت محاضرة متخصصة بعنوان "من الابتكار إلى الإتاحة: كيف تؤثر جودة براءات الاختراع على إتاحة الأدوية الأساسية".
خلال المحاضرة، أوضحت الكتامي أن براءة الاختراع تمثل حقًا استئثاريًا يضمن حماية الابتكار، لكنها في الوقت نفسه تتطلب إفصاحًا كاملاً عن تفاصيله التقنية بما يتيح الاستفادة المجتمعية من المعرفة.
وأكدت أن جودة البراءة، القائمة على شروط الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي وكفاية الإفصاح، هي الضمانة الأساسية لمنع الاحتكارات غير المبررة التي قد تحد من توفر الدواء.
كما تناولت أثر البراءات الدوائية على الصحة العامة، مشيرة إلى أن غياب التوازن بين حماية الملكية الفكرية واحتياجات المرضى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية واتساع الفجوة بين الأدوية الأصلية والجنسية، إضافة إلى ممارسات التحصين البرائي التي تطيل فترات الاحتكار.
وقدمت تحليلًا لبيانات سوق الدواء في مصر، مبيّنة أن ارتفاع القيمة السوقية مقارنة بالكميات يعكس تأثير التضخم وتغير أسعار الصرف، وأن الأدوية المستوردة رغم محدودية حجمها ما زالت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى والمنظومة الصحية.
وتطرقت الكتامي إلى اتفاقية التريبس، مؤكدة أن نصوصها تمنح الدول أدوات مرنة مثل الترخيص الإجباري وأنظمة المعارضة والاستثناءات، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان المصلحة العامة. كما استعرضت جهود مكتب براءات الاختراع المصري منذ عام 2005 في تطوير منظومة فحص البراءات الدوائية، من خلال أدلة الفحص، فرق الجودة الداخلية، وتطبيق منظومة الجودة الشاملة.
وقدمت مثالًا بعقار ليناكابافير الذي أثار جدلًا عالميًا بسبب الفجوة بين تكلفة إنتاجه وسعره التجاري، معتبرة ذلك دليلاً على أهمية مراجعة سياسات الملكية الفكرية لضمان إتاحة العلاج.
وفي ختام المحاضرة شددت الكتامي على أن تعزيز جودة البراءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الابتكار وحق المجتمع في الحصول على الأدوية، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الصحية وهيئات الملكية الفكرية هو الطريق نحو سياسات مستدامة تعزز الصحة العامة. وقد حظيت الفعالية بتفاعل واسع من الحضور لما تضمنته من طرح علمي وعملي يعكس أهمية القضية على المستويين الوطني والدولي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة