متابعة الإلتزام بتنفيذ قرار غلق المحال والورش بمدينة الفيوم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قاد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم عدد من الحملات لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق وإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمركز ومدينة الفيوم.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية للتأكد من إلتزام المحلات والورش والكافيهات بالمواعيد المقررة للغلق.
وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم حملات مكبرة بجميع الوحدات المحلية والأحياء بمركز ومدينة الفيوم لمتابعة التزام الورش والمحال التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق الصيفية واجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والتى تم تطبيقها من اليوم وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر.
وقام رئيس المركز يرافقه المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينه والمهندس أحمد عبدالونيس نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية كل فى نطاقه واعضاء اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية بالمدينة وقرى مركز الفيوم، بتنفيذ حملات مكبرة لمتابعة التزام الورش الحرفية والمحال التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق الصيفية واجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء
رئيس مدينة الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لقرار الغلقوشدد رئيس المركز خلال متابعته على تطبيق مواعيد الغلق بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة كل من ينطبق عليهم القرار 247 لسنة 2024 للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد شدد، على ضرورة المتابعة اليومية، لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، موجهاً بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار.
وناشد "الأنصاري"، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
هذا ويتضمن القرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فتح المحال يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الغلق الكهرباء ترشيد الورش المحال التجارية مدينة الفيوم بوابة الوفد جريدة الوفد ترشید استهلاک الکهرباء المحال التجاریة ومدینة الفیوم رئیس المرکز على أن یتم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.