تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة في مجالي الصحة والتعليم.. ماذا يريدون؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استعرض عدد من خبراء الصحة في مصر التحديات التي تواجه الحكومة المرتقبة في القطاع الصحي، خاصة أنه واحد من أهم الملفات التي تمس المواطنين الذين يأملون أن يلمسوا تحسناً ملحوظاً عبر تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع أكبر عدد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص.
التوسع في المبادرات الصحية استكمالًا للمبادرات الرئاسيةوتابع الخبراء: يأمل المواطنون في التوسع في المبادرات الصحية استكمالاً للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحاً واسعاً، ما يقلل من أعباء الإنفاق الطبي في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في المستقبل.
وفيما يتعلق بالأطباء، أكد الخبراء أن هناك حاجة ملحة إلى تحسين ظروف عملهم، وتعزيز مرتباتهم والاهتمام بالتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم، مع سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وتعزيز التسويق للسياحة العلاجية بمصر، كونها الأقل تكلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
تطوير التعليم الفنيأما عن ملف التعليم، فأكد خبراء التعليم، أنه سيتعين على الحكومة بذل مجهود مضاعف في هذا الملف، لحل مشكلة الكثافة الطلابية فى الحكومة الجديدة، باستكمال مراحل مشروع «حياة كريمة» وبناء عدد أكبر من الفصول والمدارس، ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وتطوير التعليم الفني اعتباره قاطرة التنمية في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين من خلال الجامعات الأهلية، ما يؤدى إلى تحسين مؤشرات جودة التعليم الجامعى في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون التأمين الصحي التسرب من التعليم التعليم الجامعى التعليم الفني الجامعات الأهلية الحكومة الجديدة الخدمات الصحية الخدمات الطبية الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3.85 مليار جنيه لدعم الابتكار والبحث العلمي وتعزيز اقتصاد المعرفة
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ضخ الدولة لاستثمارات ضخمة بلغت نحو 3.85 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، بهدف دعم منظومة الابتكار والإبداع في مجال البحث العلمي، في إطار استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتمكين الكوادر البحثية الشابة.
وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته، اليوم الخميس - إلى أن هذه الاستثمارات تضمنت تمويلًا بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، لدعم مشروعات بحثية متنوعة، وحاضنات تكنولوجية، وبرامج نقل تكنولوجيا، إلى جانب دعم مبادرات ريادة الأعمال داخل المجتمع الأكاديمي.
كما رصد مبلغ 100 مليون جنيه لدعم مسابقة "GENZ 2024"، وهي مسابقة مخصصة لاكتشاف ودعم الأفكار الابتكارية بين طلاب الجامعات والمعاهد، إلى جانب تمويل برنامج "أولمبياد الابتكار" بنفس القيمة لتشجيع التنافس بين الشباب المبدعين في مختلف التخصصات.
وفي سياق متصل، خصصت الوزارة 110 ملايين جنيه لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية ديسمبر 2024، و40 مليون جنيه لإنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة داخل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في احتضان الأفكار البحثية وتحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ.
كما تم تخصيص مليار جنيه كموازنة للمكون التنافسي من المبادرة الرئاسية "تحالف من أجل التنمية" التي أُطلقت في فبراير 2025، بهدف تحفيز منظومة الإبداع وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في العقول والمواهب البحثية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع داخل المؤسسات الأكاديمية والبحثية، في سبيل ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة، وتعزيز الدور التنموي للعلم والتكنولوجيا والابتكار في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو المستقبل.