مخربون في النمسا يقطعون رأس تمثال للعذراء وهي تلد بالمسيح
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قطع مخربون رأس تمثال للسيدة العذراء مريم وهي تلد السيد المسيح، كان معروضا في كاتدرائية بمدينة لينز النمساوية. وقد أثار هذا التمثال انتقادات من بعض الكاثوليك، الذين قالوا إنه تجديف.
وقالت أبرشية لينز في بيان إن التمثال كان معروضا في كاتدرائية سانت ماري، أكبر كاتدرائية في النمسا، كجزء من تركيب فني حول أدوار المرأة وصور الأسرة والمساواة بين الجنسين، وأكدت أن هذا التخريب، الذي وقع يوم الاثنين، تم الإبلاغ عنه للشرطة.
ولم تُعرف هوية المخربين. لكن، ألكسندر تشوجويل، وهو كاثوليكي نمساوي مسؤول عن عملية تخريب سابقة عام 2019، أشاد بـ "بطل لينز"، ونشر ما قال إنه بيان من المخرب المجهول يشرح الدافع. ويشير البيان إلى أن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي أرسلها الشخص إلى الأبرشية للشكوى بشأن التمثال تم تجاهلها.
وجاء في البيان: "لذلك، في ضوء هذا التمثال البغيض والتجديفي، كان من الضروري اتخاذ إجراء عاجل وحاسم"، مضيفا أن "قطع الرأس كان أسرع طريقة لتشويه التمثال حتى لا يشبه مريم".
وندد يوهان هينترماير، القس الأسقفي للتعليم والفن والثقافة في أبرشية لينز، بقطع رأس التمثال.
ونقل البيان الأبرشي عنه قوله: "كنا ندرك أننا نثير الجدل أيضا بهذا التركيب. إذا كنا قد أذينا مشاعر الناس الدينية، فنحن آسفون، لكنني أدين بشدة هذا العمل العنيف، ورفض الانخراط في الحوار والهجوم على حرية الفن".
وأظهر التمثال، الذي وضع على قاعدة في منتصف غرفة داخل الكاتدرائية، السيدة مريم جالسة على صخرة وهي تلد. وقالت الأبرشية إن التمثال يشير إلى مشهد المهد في الكاتدرائية.
وأدانت الفنانة التي أنشأت التمثال، إستر شتراوس، التخريب أيضا، وفقا لبيان أبرشية لينز. وقالت: "معظم صور العذراء مريم صنعها رجال وبالتالي غالبا ما تخدم المصالح الأبوية"، مضيفة أنه في تمثالها "تستعيد مريم جسدها".
وقالت شتراوس: "كان من أزال الرأس من التمثال وحشي للغاية. بالنسبة لي، هذا العنف هو تعبير عن حقيقة أنه لا يزال هناك أشخاص يشككون في حق المرأة في جسدها. يتعين علينا اتخاذ موقف حازم للغاية ضد ذلك".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا