القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في يونيو
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أضاف القطاع الخاص الأميركي وظائف جديدة بأقل من المتوقع في شهر يونيو الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور ليسجل أدنى وتيرة في قرابة 3 سنوات.
وأظهر تقرير "إيه دي بي"، الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي في أكبر اقتصاد في العالم أضاف 150 ألف وظيفة في يونيو، مقابل 157 ألفاً في قراءة مايو المعدلة بالرفع من 152 ألفاً.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الخاص في الولايات المتحدة سيضيف 163 ألف وظيفة في الشهر الماضي.
ويعتبر هذا الحجم من الوظائف هو الأدنى منذ شهر يناير الماضي.
كما أظهرت البيانات أن أجور العاملين ممن احتفظوا بوظائفهم قد زادت بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، انخفاضاً من وتيرة النمو في الشهر السابق عند 5 بالمئة، لتسجل أدنى وتيرة للنمو منذ أغسطس من عام 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات أولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكبر من التوقعات.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 238 ألف طلب، مقابل توقعات بلغت 234 ألف طلب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة وزارة العمل الأميركية أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة الولايات المتحدة وزارة العمل الأميركية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!