بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يستعد مجلس النواب يوم الإثنين القادم الموافق 2024/7/8 عقد جلسة عامة لاتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون، حيث يتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
التعديل الوزاري 2024
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
وتأتي خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي: التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود، وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللائحة الداخلية إلقاء بيان الحكومة الجديدة بيان الحكومة الجديدة الحكومة الجديد لحكومة الجديدة اللائحة الداخلية لمجلس النواب يوم الإثنين القادم مجلس الوزراء التعدیل الوزاری رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مليشيا الانتقالي تعلن رفضها قرارا بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء سلطات شبوة
رفضت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، نزول لجنة برلمانية إلى محافظة شبوة، بعد يوم من صدور قرار لمجلس النواب بتشكيل لجان برلمانية لمختلف المحافظات المحررة لمراقبة أداء السلطات المحلية بالمحافظة.
وقال بيان صادر عن قيادة مليشيا الانتقالي بمحافظة شبوة، إنها تابعت ما صدر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الأول، من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية.
واعتبر البيان، قرارات رئاسة مجلس النواب، بأنها "خطوة استفزازية"، مؤكدا رفض المليشيا القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس وصفه البيان بأنه "منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي".
وأشارت مليشيا الانتقالي، إلى أن "السلطة المحلية بمحافظة شبوة تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن".
وأردف البيان: "إن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب".
وطالب البيان، أعضاء مجلس النواب، بتسخير ما تبقى لديهم من إمكانيات وجهود لتحرير المناطق التي تحتلها جماعة الحوثي، بدلاً من التوجه نحو شبوة أو غيرها من "محافظات الجنوب المستقرة، ومحاولة التدخل في شؤونها تحت شعارات سياسية مفضوحة".
ويوم أمس الأول، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت الهيئة في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإيرادية.