بوتين: إنهاء الأزمة الأوكرانية يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من أراضي روسيا الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
موسكو-سانا
جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم دعوة بلاده لانسحاب قوات كييف الكامل من الأراضي التي عادت حديثاً إلى روسيا الاتحادية من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عقب مباحثاتهما في موسكو اليوم: “إن روسيا تؤيد الإنهاء الكامل والنهائي للصراع في أوكرانيا، وشروط ذلك حددناها مسبقاً وهي الانسحاب الكامل لجميع القوات الأوكرانية من جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية ومناطق زابوروجيه وخيرسون”.
وأوضح بوتين أن روسيا تنظر إلى زيارة رئيس الوزراء الهنغاري على أنها محاولة لاستعادة الحوار مع الغرب وإعطائه زخماً إضافياً، لافتاً إلى أن العلاقات بين روسيا والغرب أصبحت الآن في أدنى مستوياتها، مبيناً أنه تمت مناقشة البنية الأمنية المستقبلية المحتملة في القارة الأوروبية.
بدوره وصف أوربان مباحثاته مع بوتين بأنها كانت “مفتوحة وصادقة”، معتبراً أن الأزمة الأوكرانية بدأت تؤثر على الاقتصاد الأوروبي.
وأوضح أوربان أنه ناقش مع بوتين السبل الممكنة لحل الأزمة في أوكرانيا وبحثاً تحقيق السلام بأسرع طريقة ممكنة، مشدداً على أن الحوار بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا مهم لحل الأزمة.
وتتولى هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة لذلك تبادل الزعيمان وجهات النظر حول العلاقات الحالية بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الروسي قدم مؤخراً مقترحات سلام جديدة للحل في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق روسية، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية