========
د.فراج الشيخ الفزاري
========
البيئة...المحليات والمشروع الوطني الثقافي.
سوف تنتهي هذه الحرب اللعينة طال الزمن أم قصر..وسوف يغادر خشبة المسرح المنتصر وكذلك المهزوم. ..المندحر .ويبقي السودان..وتلك هي الحقيقة الباقية...
وللأسف تبقي في الذاكرة،ايضا، تشوهات الحرب المجنونة..
تشوهات مادية وبيئية وبنيوية و نفسية يمتد مداها اجيالا واجيالا.
هذه التشوهات المعرفية والبنوية والأخلاقية تعد من أسوأ مخلفات الحرب و تحتاج إلي جهد مضاعف من الخطط والبرامج بل يجب أن تكون من اوليات المعالجة حتي يتعافي الوطن من جرحاته الأليمة.. وأولها ...شئون البيئة..كمنظومة متكاملة وليس كمعالجات ترميمية مبتورة الصفات.
ولتكن العاصمة القومية هي البداية حيث تحتاج عملية إزالة مخلفات الحرب الي وجود خطة ودليل إرشادي ودراسات ومسوحات بيئية تقوم بها مكاتب استشارية عالمية قبل عملية التنفيذ والذي يجب أن تقوم به أيضا شركات عالمية متخصصة في إزالة مخلفات الحرب كما فعلت في المدن الاوروبية، برلين ...باريس..روما..
وغيرها...بعد دمارات الحرب العالمية الثانية. فأعادت لها بيئتها الصالحة القابلة لإعادة البناء والتعمير..وهذا ما يجب التفكير فيه بعقلانية وتفكير جديد في التعامل مع المشاريع الجادة..
هذه العملية يمكن تكرارها في بقية المدن السودانية المتأثرة بالحرب...مدني وسنجة وغيرها..
ويعقب ذلك مباشرة قيام وزارة مركزية للبيئة مكتملة الصلاحيات ومزودة بالكفاءات المهنية علي المستوي التنفيذي والمستوى الاستشاري بحيث يتم النظر الي شؤون البيئة في السودان من خلال منظور تكاملي ومنهج مؤسسي ولا تترك البيئة للاجتهادات المبتورة .
الأولية الثانية..تقوية الحكم المحلي...فإذا حدث ذلك ، من خلال الاقتناع بفلسفة الادارات المحلية القاعدية ودورها في تنمية الريف دون التدخل السياسي من المركز..فإن
ذلك سوف ينعكس أمنا وتنمية وامانا علي كل أقاليم السودان...فالحكم المحلي والرجوع الي التقسيمات الإدارية القديمة حيث الأقاليم التسعة..ووظيفة المحافظ علي الأقليم ..وعمدة العاصمة القومية..الخرطوم.. كما هو في لندن وباريس ونيويورك..فإن عهدا جديدا من النماء والرخاء سوف يعم كل أقاليم السودان.
وتبقي الاولوية الثالثة..وهي السياج الذي سيعصم السودان كله من الحروب والصراعات والنزاعات القبلية والجهوية..ومشكلة الهوية.
ويتمثل ذلك في وجود( المشروع الوطني الثقافي السوداني).. فقد أظهرت هذه الحرب اللعينة بأن التنوع الثقافي الذي كنا نتغني به..ونأمل بأن يكون عاملا من عوامل وحدتنا القومية...اتضح انه كان هشا بل تم تطويعه من بعض الجهات فأصبح خنجرا في خاصرة الوطن.
نحتاج الي وجود مشروع ثقافي قومي سوداني تحت رعاية رئيس الدولة ، وتزويده بكل الموجهات الوطنية والمعينات والكفاءات المتخصصة لرسم خارطة طريق وطنية تجعل من السودان كله( مشروع تربية وطنية) من جديد..فقد اتضح أننا نفتقد الحس الوطني المرشد..ولهذا كان كل منا يفسر حبه للوطن كما يعلم وما لا يعلم...فاولوية إعادة هيكلة المواطن والمواطنة تبدأ من التربية الوطنية..والتي يجب أن يكون لها حيزا في المشروع الوطني الثقافي بمنظوره الجديد..
أختم مقالي هذا بالقول..بأن هناك الكثير والكثير من العلماء والباحثين والخبراء السودانيين ،داخل وخارج السودان لديهم الكثير من الأفكار والمرئيات في مجالات التنمية..ويتمنون خدمة بلدهم بغض النظر عن من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان هو الأهم، ما دام النظام الحاكم وطنيا واختاره الشعب السوداني بكامل ارادته...
د. فراج الشيخ الفزاري عبدالله
f.4u4f@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد رفضها القاطع لادعاءات سلطة بورتسودان حول دورها في الأزمة السودانية
متابعات: «الخليج»
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في بغداد السبت، إلى إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها في السودان، بشكل فوري وآمن ومستدام ومن دون أي عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط النزاع، مؤكدة أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية.
وأعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، وانعدام الأمن الغذائي والصحي الحاد، الذي وصل إلى حد المجاعة في مناطق عدة من السودان، والقلق يمتد إلى عواقب استمرار الحرب الأهلية بين الأطراف السودانية، منذ أن اندلع القتال في إبريل 2023، وما يحمله من تبعات خطرة على مستقبل الأمن والاستقرار ليس في السودان فحسب، وإنما على الأمن والاستقرار في عموم الدول المجاورة وفي القرن الإفريقي ومنطقة الساحل كذلك.
وأوضحت الإمارات أنها تابعت بكل أسف واستغراب، ما يصدر عن سلطة بورتسودان من سردية تضليلية وادعاءات باطلة وكاذبة، بحقها ودورها الإنساني والحيادي في الأزمة السودانية.
وأكدت رفضها القاطع وبأشد العبارات تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والموضوعية، والتي تحاول من خلالها سلطة بورتسودان التهرب من مسؤوليتها عن الانتهاكات والوضع الكارثي الذي يتكبد ولايته الشعب السوداني، وكذلك التهرب من مسؤوليتها عن التعنت والرفض المتواصل للانخراط الجاد في مسارات الحل السياسي، والاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم في السودان.
وشددت الإمارات في كلمتها بالقمة العربية في بغداد على أن الهروب من الفشل الداخلي عبر افتعال الخصومات وتصدير الأزمات إلى الخارج، لا يغير من الواقع شيئاً، بل يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل جهود الإغاثة الدولية، ويضع السودان في عزلة إقليمية ودولية.
وتابعت: «لقد جاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتار يخ 5 مايو 2025، الذي يرفض الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها، ليؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة وقائمة على باطل، ومن البديهي، فإن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة سطلة بورتسودان استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع، وكذا محاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الإقليمية والدولية، في جهد يائس، للتضليل والافتراء على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الإمارات أنه إضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية فإن التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، التابع للأمم المتحدة، الصادر بتار يخ 17 إبر يل 2025، قد دحض أي ادعاءات ضد دولة الإمارات وضلوعها بالنزاع في السودان، مؤكدة أن موقفها كان ولا يزال واضحاً منذ بداية الحرب الأهلية في السودان، حيث ظلت على الدوام داعية لوقف هذه الحرب وسنداً وداعماً للشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وفاعلاً أساسياً في كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحل السلمي للنزاع في السودان، وصولاً إلى تمكين حكومة مدنية مستقلة عن العسكر، للعبور بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار.
وقالت الإمارات :«فيما يخص إعلان ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلانها دولة عدوان، تؤكد دولة الإمارات أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة ليست شرعية ولا تمثل الشعب السوداني، وأن البيان الصادر عن ما يسمى بمجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين، وتشدد دولة الإمارات بأن هذا الإعلان جاء رد فعل عقب يوم واحد فقط من فشل سلطة بورتسودان نتيجة رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة منها ضد دولة الإمارات.
لا حل عسكري للصراعوفي هذا السياق أوضحت الإمارات في كلمتها «إزاء كل هذه التطورات في الوضع القائم في السودان، فإن دولة الإمارات ستبقى داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف السودانية المتحاربة، إذ إنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان، وأي عملية تهدف إلى وضع السودان على مسار التوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة مدنية انتقالية مستقلة عن سلطة العسكر، تؤمن للسودان مستقبلاً مستقراً وأمناً، وتحافظ على استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ولم تأل دولة الإمارات جهداً في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في السودان وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت دولة الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي كمساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية مباشرة وعبر وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية.
وأكدت الإمارات أن أوان العمل الحاسم والحازم آن، ليتوقف القتل، ويبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده