حيروت – صنعاء

أعلنت شركة يمن موبايل – للهاتف النقال في اليمن عن رصيد إضافي مجاني بعد عزوف آلاف المشتركين عن السداد وتغذية حساباتهم نتيجة لرفع الشركة أسعار باقاتها بشكل غير مبرر رغم تحقيقها أرباحا تقارب ال 40% وفقا للبيانات الرسمية للشركة .

وأعلنت الشركة في حسابها الرسمي اليوم السبت عن 30% رصيد مجاني بمناسبة السنة الهجرية الجديدة عند تعبئة أو سداد 300ريال رصيد أو أكثر خلال فترة العرض 7 ايام، ابتداءً من اليوم السبت 30 ذي الحجة 1445هـ الموافق6-7-2024م وحتى يوم الجمعة 6 محرم .

ويأتي الإعلان بعد رفعها أسعار الباقات وبعد تسريبات مالية في شركة يمن موبايل عن حجم المكافآت التي تبددها الشركة لصرف مبالغ مهولة، مقابل مكافئات (5) موظفين كافية لصرف مرتبات 10 ألف موظف يمني من الموظفين اليمنيين

ووصل إجمالي المكافآت خلال عام فقط والتي صرفت للخمسة السابق ذكرهم : 193000000 (مائة وثلاثة وتسعون مليون ريال) وعند قسمتها بالتساوي بينهم، سيكون نصيب كل واحد منهم (38) مليون و(600 )الف (38.600000 ) .

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

مش هسيبه غير لما يدفعها.. تفاصيل خناقة الـ 4 ملايين جنيه بين سيدة ومطلقها

طلقت الزوجة غيابيا بعد زواج دام 16 عام، وتصدت لزوجها السابق وطالبته بكافة الحقوق القانونية والشرعية المترتبة على الطلاق من نفقات عدة ومتعة، وذلك بعد أن تحايل لعدم السداد،  ولاحقته بـ 13 دعوي قضائية ما بين حبس ومتجمد نفقات وتبديد.

وذكرت السيدة الحاضنة بدعواها بعد حصولها على حكم بإلزام زوجها السابق بسداد 4 مليون جنيه نفقة متعة: "حاول طليقي التهرب من السداد وتقسيط المبلغ رغم قدرته على السداد، ويسار حالته المادية، وقدمت ما يفيد بحقيقة دخله وما يتقاضاه من أرباح، وطالبته بسداد المبلغ المالي بعد أن تخلف عن السداد- مش هسيبه غير لما يدفعها-".

وتابعت: "واصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوقي الشرعية، وجعلني أذوق العذاب، وهدد بإيذائي حال طلبي حقوقي الشرعية أمام المحكمة، رغم أنه ميسور الحال، لأعيش في عذاب بعد استخدامه أولادي لابتزازي واصراره على التهرب ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شركة سمارت لينك تعلن عن وظيفة شاغرة
  • تراجع في أسعار الذهب بالسوق المحلية
  • أكبر شركة أوروبية تعلن تعليق رحلاتها الى الكيان
  • شركة درعة للتجارة تعلن عن فتح باب التوظيف لوظائف مبيعات بالرياض
  • مخيم طبي مجاني للعيون في مستشفى رداع المركزي
  • رسمياً.. ببجي موبايل شريكة للمنتخب العراقي
  • شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
  • مارش يتفهم سبب عزوف بعض مشجعي كندا عن حضور بطولة الكأس الذهبية
  • مهندس في مايكروسوفت يندد بدعم الشركة لإسرائيل بسبب غزة
  • مش هسيبه غير لما يدفعها.. تفاصيل خناقة الـ 4 ملايين جنيه بين سيدة ومطلقها