أحجية كبيرة لاتكشف.. رفع القيود عن نور زهير بالكامل وحيرة برلمانية بأسراره
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف.
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المدعو نور زهير رغم كثرة الملفات التي رفعت عليه وتحوله الى قضية رأي عام في العراق منذ اشهر لكنه بالحقيقة حر طليق حاليا وتم رفع كل القيود على تحركاته سواء داخل وخارج البلاد".
واضاف أن "الغريب بان كل من يحاول اعادة قضيته للرأي العام والبحث عن حقائق ما جرى يتعرض الى ضغوط من اجل اسكاته وبشتى الوسائل"، لافتاً الى انه "يحظى بدعم وحصانة ما نسميه الدولة العميقة".
وتساءل الحسيني عن "حجم الاموال التي اعادها نور زهير الى خزينة العراق ولماذا لايزال يهمين على قطاعات مهمة في اقتصاد البلاد خاصة موانئ الجنوب"، مؤكدا انه "يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف امام الشعب وهناك ضغوط قوية لإغلاق الموضوع بشتى الوسائل".
وفي منتصف آذار الماضي كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً، مبيناً أن قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وان محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.
وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر قد أكد في وقت سابق أن، هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية، لافتاً إلى أن قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نور زهیر
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: لا رجوع عن حصر السلاح والتطبيع مع إسرائيل غير وارد حاليا
بيروت - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة "اتخذ ولا رجوع عنه"، مشيرا إلى أن التطبيع مع إسرائيل "غير وارد حاليا".
وقال في كلمة أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية ببيروت، إن "القرار بحصرية السلاح (بيد الدولة) قد اتخذ ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء".
ولفت إلى أن "تجاوب الفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها، ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية عبر منصة إكس.
واعتبر عون أن "التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين، ومنها مسألة السلاح".
وأوضح أنه "بوحدة اللبنانيين يمكن مواجهة كل الصعوبات والمخاطر، ومن دون هذه الوحدة لن يكون من السهل تجاوز التحديات".
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، قال مسؤول لبناني للأناضول، إن المقترح الذي قدمه المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك خلال زيارته بيروت في يونيو/ حزيران الماضي، يرتكز على عناوين عدة، أولها نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة.
كما ينص المقترح على إنجاز "الإصلاحات" المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب، وزيادة الجباية الجمركية، وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة، وفق المسؤول نفسه الذي فضل عدم ذكر اسمه.
وفي تعقيبه على المقترح، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، في كلمة متلفزة قبل أسبوع، إن نزع سلاح الحزب مرهون "برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان".
** خروق إسرائيل
وفيما يخص الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، قال عون إن "الإسرائيليين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش (اللبناني) بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكرية منها".
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن إسرائيل تواصل اختلاق "أعذار واهية كي تستمر في انتهاك القرارات الدولية".
وشدد على أن "هذه المواقف الإسرائيلية المتعمدة لا تمنع فقط تطبيق القرار 1701، بل تبقي التوتر قائما في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى".
وأشار عون إلى أن "مسألة التطبيع مع إسرائيل غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 237 قتيلا و546 جريحا، وفق بيانات رسمية.
وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.
وبشأن العلاقات مع دمشق، أعرب عون عن حرص لبنان "على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة ان
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات