البوابة نيوز:
2026-07-24@09:08:02 GMT

ملفات تسيطر على قمة الناتو في واشنطن

تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، على وقع اضطرابات داخلية في التكتل العسكري، أبرزها أداء الرئيس جو بايدن خلال مناظرته مع سلفه دونالد ترامب، والانتخابات التي شهدتها عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا.  
ويأمل قادة الحلف، خلال القمة التي تستمر ثلاثة أيام، في الاحتفال بالوحدة الجديدة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإرسال تحذير للصين، من أجل إثبات أن التحالف قوي كما كان دائماً، لكن الاضطرابات الداخلية في الدول الأعضاء تطغى على هذه الاجتماعات.


وفي حين يتعهّد الحلفاء بمواصلة دعم أوكرانيا، إلا أن خطط تأمين مساعدات طويلة الأجل لكييف يبدو أنها متعثرة، ولا تزال آمال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الانضمام إلى التحالف بعيدة المنال، خصوصاً مع تهديد ترامب، الذي يتقدّم على بايدن في استطلاعات الرأي، في السابق بالانسحاب من الحلف.
والزعيم الذي يأتي إلى الاجتماع في أقوى موقف، هو رئيس الوزراء الجديد لحزب العمال في بريطانيا، كير ستارمر، ولكنه زرع الشكوك حول التزامه على المدى الطويل مع الناتو، مع التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي "بمجرد أن تسمح الموارد المالية العامة بذلك، دون وضع تاريخ محدد، فيما تعهّد المحافظون قبل الانتخابات بالقيام بذلك بحلول عام 2030". 
ومن غير المتوقع أن يمنح أعضاء التحالف لزيلينسكي كل ما يسعى إليه، وفي حين أنه من المنتظر أن يقدم الحلفاء ضمانات أمنية جديدة وبعض معدات الدفاع الجوي، فإن زيلينسكي لن يحصل على "الجائزة" التي يريدها أكثر من أي شيء آخر، والمتمثلة بدعوة رسمية للانضمام للحلف.
وبدلاً من ذلك، تحصل كييف على تعهد متكرر بأنها تصبح عضواً في نهاية المطاف، رغم أن المسؤولين ما زالوا يناقشون اللغة التي سيتم استخدامها في البيان الختامي، ففي البداية تراجعت الولايات المتحدة وألمانيا عن وصف مسار أوكرانيا إلى العضوية بأنه "لا رجعة فيه"، ولكنهما اتفقتا في وقت لاحق على حاجة كييف إلى المزيد من الإصلاحات لمكافحة الفساد.
وقال زيلينسكي في وارسو، وهو في طريقه إلى واشنطن: "نود أن نرى تصميماً أكبر لدى شركائنا ونسمع ردوداً حازمة على هجمات روسيا"، فيما دعا مراراً إلى تقديم المزيد من المساعدات، بما في ذلك بطاريات "باتريوت" إضافية للدفاع الجوي.
ورغم كل المناورات بشأن أوكرانيا، فإن التركيز في القمة سينصب على الرئيس بايدن (81 عاماً)، وهو الزعيم الوحيد في الحلف الأقدم من الحلف نفسه (75 عاماً).
وقبل أدائه المخيب للآمال في المناظرة الرئاسية مع ترامب في 27 يونيو الماضي، كان بايدن يأمل أن تؤكد هذه القمة على نجاحه في استعادة وحدة الحلفاء بعد 4 سنوات صعبة في عهد ترامب، وتعزيز أوراق اعتماده قبل انتخابات نوفمبر المقبل، حتى أن الولايات المتحدة أضافت يوماً إلى اجتماعات الحلف، ليصبح 3 أيام بدلاً من يومين.
وقد يكون هذا القرار الآن عبئاً على بايدن، الذي يواجه أسئلة حول ما إذا كان لا يزال على المستوى المطلوب لتولي منصب الرئاسة، إذ سيتم تدقيق حركاته وتصريحاته، بحثاً عن علامات تدل على أنه أكبر سناً من أن يتمكن من الترشح لولاية ثانية، كما أن زعماء العالم الذين بدأوا يتساءلون عن عمره، سيكون لديهم فرص أكبر لرؤيته عن قرب.
وفشل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في الأسابيع الأخيرة في تأمين تعهد قوي بتمويل يستمر لسنوات لأوكرانيا. وبدلاً من ذلك، وافق الحلفاء على إنفاق ما لا يقل عن 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنوياً على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولكن مع الإشارة إلى مراجعة هذا الهدف في العام المقبل.

وقلّل ستولتنبرج من المخاوف بشأن وحدة التحالف، علماً أن هذه القمة ستكون الأخيرة له قبل أن يسلم قيادة الحلف إلى رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته.
وقال ستولتنبرج الأسبوع الماضي: "كان هناك الكثير من مفترق الطرق، حيث شعر الكثيرون بالقلق بشأن الحكومات الجديدة والقوى السياسية الجديدة التي تقوض الناتو. ما رأيناه هو أن حلف شمال الأطلسي قد انتصر كتحالف قوي".
كما أن إدارة بايدن، التي أعلنت عن حوالي 2.2 مليار دولار من المساعدات الأمنية قبل القمة، متفائلة بذلك أيضاً، لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً، سلط الضوء على كيفية تحقيق 23 من أعضاء التحالف الآن، هدف الإنفاق الدفاعي عند 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المسؤول الأميركي، إن "هذا يعني 180 مليار دولار إضافية سنوياً"، فيما رأى مسؤولون إنه من المتوقع أن يطلب التحالف المساعدة الصينية لروسيا.

 

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العاصمة الأمريكية واشنطن حلف شمال الأطلسي الناتو دونالد ترامب التكتل العسكري الرئيس جو بايدن

إقرأ أيضاً:

تخبّط واشنطن في الخليج يقودها إلى الغرق

كان من المفترض أن تكون مذكرة التفاهم استراتيجية خروج للرئيس ترامب من الحرب التي دفعه إليها نتنياهو. فبعد أن عجزت الحرب عن إسقاط النظام الإيراني أو إجباره على الاستسلام، بدت العودة إليها بسبب الخلاف على الممر العُماني متناقضة مع الهدف الأصلي: كيف يمكن الخروج من الحرب بالمزيد منها؟.

مُذكرة التفاهم في مجملها حققت عدداً من المكاسب لإيران أهمها السماح لها بتصدير نفطها، التعهد بالإفراج عن جزء من أموالها المُحتجزة، الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان واحترام سيادته وهو ما يعني ضمنياً الانسحاب الإسرائيلي من لبنان فلا سيادة بوجود الاحتلال، والتعهد بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران أو العودة للحرب، ووضع خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

مقابل ذلك تتعهد إيران بإعادة مضيق هرمز للعمل خلال مدة شهر وكما كان قبل الحرب، على أن يجري التفاوض بعد ذلك مع عُمان ودول الخليج الأخرى لوضع ترتيبات جديدة لتشغيل المضيق وفق القانون الدولي. 

أن تتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وأن تتفاوض للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال مدة شهرين. 

المُذكرة واضحة لجهة ربط تنفيذ بعض الخطوات بخطوات تسبقها. مثلاً، لا يُمكن التفاوض بشأن البرنامج النووي إن لم يتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة أو إن لم تتوقف الحرب في لبنان ولم تُحترم سيادتها أو إن لم يتم السماح لإيران بتصدير نفطها.

المُذكرة لا تحتاج لمُذكرة أخرى لشرح بنودها كما يدعي بعض المحللين السياسيين (أو لنقل المحللين الشرعيين لاستئناف الهجمات على إيران). المُذكرة واضحة في نصوصها ولا توجد فيها عموميات تحتمل تفسيرات متعددة. 

لو كان هدف واشنطن تنفيذ تفاهم الخروج من الحرب، لتركت إيران تفتح المضيق خلال الشهر الأول وفقاً للمُذكرة، لا أن تُجبر عُمان على فتح ممر بحري جديد، ومن ثم البناء على رفض إيران لذلك، للعودة للحرب. 

التناقض بين توقيع مذكرة تفاهم ورفض تنفيذ بنودها يحتاج للفهم.
يوحي الدفع نحو الممر العُماني بأن واشنطن حاولت الالتفاف على الاستحقاقات التي ربطتها المذكرة بإعادة فتح المضيق على أمل أن إيران «المأزومة» عسكرياً واقتصادياً، لن ترغب بالعودة للحرب، وبالتالي يُمكن لواشنطن أن تسحب من إيران ورقة مضيق هرمز عن طريق الممر البحري العُماني وتثبيته كأمر واقع، وبالتالي التخلص من أي ضغوط تفرض على أميركا الالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم، وتحديداً تلك البنود التي تصب في صالح إيران. 

الرفض الإيراني لفتح الممر البحري العُماني، وإصرارها على تنفيذ مُذكرة التفاهم بحرفيتها، وضع إدارة ترامب في مأزق: تنفذ اتفاقاً يمنح طهران مكاسب يمكنها تصويرها باعتبارها انتصاراً، وإما أن تعود للحرب التي تريد الخروج منها لكلفتها العالية على الاقتصاد العالمي، وعلى أميركا نفسها، وعلى دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموما.

خيار العودة للحرب الذي اتخذته إدارة ترامب، لا يَعكس وجود استراتيجية جديدة، بل الاستمرار في التخبط، حتى وإن قال «عباقرة» التحليل العسكري على الفضائيات العربية عكس ذلك. 
مثلاً، بعضهم يقول إن الهدف هو إنهاك إيران بضربات ستستمر لأشهر إلى يفقد النظام الإيراني القدرة على السيطرة على بلاده. 

والبعض الآخر يقول إن الهدف هو السيطرة على مضيق هرمز من خلال تدمير القدرات الإيرانية التي تمكنها من إغلاق المضيق. 

وآخرون يقولون إن الهدف إضعاف النظام تمهيداً لدعم بعض الجماعات المسلحة للسيطرة على بعض المناطق في إيران ومن ثم إحداث اقتتال داخلي يؤدي إلى سقوط النظام.

لكن هؤلاء جميعاً يتناسون أن هذه الحرب لا تتحدد نتائجها بالتفوق العسكري وحده، بل أيضاً بالإرادة السياسية، والقدرة على تحمل الكلفة، وإمكانية تحويل التفوق العسكري إلى نتائج سياسية. 
لو كانت المسألة هي التفوق العسكري، لاستسلمت إيران خلال الأسابيع الأولى من الحرب.  
الأقرب إلى ما يجري أن إدارة ترامب تحاول اكتشاف استراتيجية من خلال المحاولة والخطأ
ثم إن إطالة أمد الحرب ستنتج نفس الواقع السياسي والاقتصادي الذي أدى أصلاً لوقف الحرب عند توقيع مُذكرة التفاهم: من المرجح أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع، وأن تتراجع شعبية ترامب أكثر، بما قد يزيد احتمالات خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية. 

إطالة أمد الحرب أيضاً، قد تدفع حلفاء إيران إلى الدخول مجدداً على خط الحرب؛ فقد تعود جبهة لبنان، وتستأنف الفصائل العراقية هجماتها على المصالح الأميركية؛ وأنصار الله في اليمن دخلوا فعلياً الحرب بمهاجمة ناقلات النفط السعودية تحت مُسمى رفع الحصار عن اليمن، وهم يساهمون الآن في تعميق أزمة الطاقة العالمية ويعقدون المشهد الإقليمي أكثر.

يضاف لذلك أن ضرب البنى التحتية الإيرانية سيدفعها وفق ما أعلنت إلى ضرب البنى التحتية للدول العربية التي تتواجد فيها قواعد عسكرية أميركية. لقد أعلنوا صراحة: لا تصدير للنفط من المنطقة إن لم تصدر إيران نفطها، ولا بنية تحتية «سليمة» لحلفاء أميركا إن تم تدمير البنى التحتية في إيران.

قد يكون من الممكن فتح المضيق بالوسائل العسكرية لكن لا يمكن ضمان أمن الملاحة فيه. 
منع الآخرين من استخدامه للملاحة التجارية، لا يتطلب عشرات الآلاف من الجنود والمعدات القتالية عالية التقنية، ولكن يكفي أن تكون لإيران القدرة على إرسال بضع طائرات مُسيرة أو صواريخ قادرة على إصابة بعض السفن لمنع الحركة فيه. 

وإيران لديها القدرة على استهداف سفن الشحن من أي مكان في جغرافيتها الواسعة. 
إن الادعاء بأن الحملة العسكرية الحالية تمثل استراتيجية أميركية لفتح المضيق يبدو بعيداً عن الصواب. 

والأقرب إلى ما يجري أن إدارة ترامب تحاول اكتشاف استراتيجية من خلال المحاولة والخطأ. 
غير أن المحاولة والخطأ ليست استراتيجية، ولا سيما حين يمكن أن تؤدي الأخطاء إلى تدمير بنى الطاقة في المنطقة وإعادة الولايات المتحدة إلى حروب مفتوحة لا نهاية لها في الشرق الأوسط.

الأيام الفلسطينية


المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.

مقالات مشابهة

  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • تخبّط واشنطن في الخليج يقودها إلى الغرق
  • ترقب لتحرّك رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.. عون سيعيّن فريق عمل لمتابعة ملفات زيارة واشنطن
  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • نائب وزير الخارجية يترأس الوفد المصري المشارك في القمة الاستثنائية للصحة بأفريقيا
  • كيف تعيد موسكو بناء قوتها العسكرية؟
  • القمة النسوية اليمنية تُثمّن إسهامات الزهراء لنقي في دعم السلام وتعزيز مشاركة النساء في اليمن
  • ترامب: أقترب من شن هجوم ضخم على إيران.. إسرائيل ستنضم خلال دقيقتين
  • هكذا مكّن بايدن الاحتلال الإسرائيلي من شن عدوانه على غزة وإيران