وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مُستهل الاجتماع، قدم أعضاء المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور على تجديد الثقة من جانب القيادة السياسية، مُعربين عن تمنياتهم بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.
وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لعمل الدكتور أيمن عاشور وجهوده الملموسة خلال الفترة الماضية، مُؤكدين على الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما رحب المجلس بالدكتور حسام عثمان بمناسبة تكليفه نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع تقديم الشكر للدكتور ياسر رفعت على جهوده المُتميزة خلال فترة توليه، وتقديم درع الوزارة.
كما تقدم المجلس بالتهنئة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٤، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البُعد.
وفى مُستهل الاجتماع أكد الوزير أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر، مثمنًا الجهود الملموسة التي تُبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر، مُشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مُختلف المجالات، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث شهد هذا الملف حراكًا واسعًا تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية ونُظرائهم في القطاع الصناعي، ممّا أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية؛ وذلك بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز إستراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتُقلّل من الاعتماد على الواردات؛ ممّا يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى عزم الوزارة على تأسيس تحالفات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة؛ بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي، مُشيرًا إلى أن الدولة بالمراكز والمعاهد البحثية لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تُحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال وضع خارطة طريق؛ تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية في هذا الشأن.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي، أهداف المراكز والمعاهد البحثية خلال الفترة القادمة، والتي تتوافق مع إستراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المُستدامة، حيث تم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن المراكز والمعاهد أظهرت التزامًا قويًا بتوجيه أبحاثها نحو مُعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، مثل تغير المُناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة؛ فضلًا عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع؛ ممّا ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (لجنة اختيار عميد معهد بحوث المهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لجنة اختيار عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلم الدكتور أيمن عاشور الصادرات والواردات العاصمة الإدارية الجديدة ف المراکز والمعاهد البحثیة التعلیم العالی والبحث العلمی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات: دفعة قوية لتطوير التعليم الجامعي
شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك في رحاب جامعة المنوفية، اليوم السبت 31/5/2025.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري، كما اعتمد المجلس قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية)، والشهادات الفنية، والثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، وفقًا للقواعد المعمول بها في العام الماضي.
كما اعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسبها مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.
وتم كذلك اعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى مسارين (بدني – مهاري)، بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع.
وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبارًا داخليًا بكليات التربية النوعية لشُعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه الشُعبتان من توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما. وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريقها مباشرة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق على أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم – كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، بما فيهم خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقررة لكل فئة، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.
كما تمت الموافقة على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (I-TECH)، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – البرمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، من الحاصلين على 75% فأكثر في مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1 – رياضة 2 – فيزياء – لغة إنجليزية) للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025، على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أنه تقرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني. كما تقرر إعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية (عدا الفرقة الأولى)، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة حال حصولهم على تقدير "جيد جدًا" على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
كما سيتم تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس STEM في البرامج الخاصة بالكليات المعنية، وهي: (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات)، ويتم تحديد النسبة وفقًا للأعداد المرشحة لكل جامعة، وألا تقل عن طالب واحد في كل كلية من الكليات المعنية. ويُستمر في منحهم هذه المنحة حال تحقيقهم لتقدير جيد جدًا على الأقل سنويًا، مع صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لهؤلاء الطلاب بمعامل 1.25 للتقديم بها في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح داخل وخارج مصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية