أخيرا.. استفادة جميع اللاعبين واللاعبات والأطر التقنية بالبطولة المغربية من الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صادقت الأندية الوطنية الاحترافية لكرة القدم ،اليوم الاثنين بالرباط، بالإجماع على مشروع الحماية الاجتماعية للاعبات واللاعبين المحترفين والأطر التقنية.
وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، مع رؤساء الأندية الاحترافية.
ويتضمن مشروع الحماية الاجتماعية الجديد تحديد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل لتسديد النفقات المتعلقة بالرياضيين والأطر الرياضية، مع تخفيض هذه النسبة بشكل انتقالي خلال السنوات 2024-2028 من 90 في المائة إلى 50 في المائة بمعدل تخفيض يصل إلى 10 في المائة في السنة.
وذكر بلاغ للجامعة أنه تمت المصادقة بالإجماع على هذا المشروع من طرف الأندية، بعد نقاش مستفيض، وتم رفعه للجهات المختصة لسلك المساطر القانونية لتفعيله.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص التأمين الرياضي والمسؤولية المدنية للأندية تم الإعلان على الاجراءات الجديدة من طرف "الشركة الناشئة" في مجال تدبير العلاقات بين الأندية وشركة التأمين قصد توفير التغطية الصحية في حالة إصابات اللاعبين والأطر التقنية أثناء ممارسة مهامهم في المجال الكروي.
كما تم الاتفاق على برمجة لقاء خاص مع الأطقم الطبية والإدارية للأندية من أجل توضيح أكثر لهذه الإجراءات وكيفية التعامل مع المنصة الجديدة الموضوعة رهن إشارة الأندية.
وأشارت الجامعة إلى أن فوزي لقجع اعتبر، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عبد السلام بلقشور، أن مشروع الحماية الاجتماعية للممارسين الرياضيين، محطة أساسية لضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع، لما يحقق من استقرار مستقبلي لممتهني رياضة كرة القدم، مضيفا أن بلورته على أرض الواقع جاءت ثمرة لعمل جماعي وتشاركي بين مجموعة من الفاعلين لمدة ناهزت السنتين.
وقال إن هذا اللقاء "يعتبر لحظة تاريخية في المسار الرياضي الكروي نظرا للخدمات التي سيقدمها هذا المشروع للمشتركين من حيث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية والرسم على التكوين المهني والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد (التقاعد) والتعويض عن فقدان الشغل" .
المصدر
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395