كتلة الحوار تدرس إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي وعرضه على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت كتلة الحوار مساء اليوم المائدة المستديرة الأولى لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي وهو الموضوع المطروح حاليا وبشدة للنقاش في جلسات الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار والنائبة مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار وهاني لبيب رئيس مركز دراسات الحوار وعضو مجلس الأمناء والمستشار يوسف طلعت رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار، ومحمد عبدالمنعم عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وإسلام فاضل المحامي وعضو مجلس الأمناء ومحمد صفا المحامي رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء والناشر بهاء الحسيني.
واستضافت كتلة الحوار المحاميين الحقوقيين الكبيرين نجاد البرعي وأحمد راغب.
وتناولت الجلسة مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي، وضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتعديله والحد من آثاره السلبية سواء اجتماعيًا أو سياسيا، وذلك دون المساس بتحقيق العدالة الناجزة والتي نسعى لها جميعا.
وجرى الاتفاق على عقد جلسة تالية يتم فيها الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يجرى إرساله إلى الحوار الوطني ووزارة العدل والبرلمان في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كتلة الحوار قانون الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس هيئة الدواء لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي، مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية، بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية، بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
كما تطرق الدكتور علي الغمراوي، إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحًا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
وفي ختام اللقاء، لفت الغمراوي إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
اقرأ أيضاً«العلوم الصحية» تدعو أعضاءها للمشاركة في مؤتمر الأشعة بوزارة الصحة..
جولات انتخابيه ناجحة لقائمة أحمد الأحمر في انتخابات النصر
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة