أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه تلقى إتصالاً من مدير عام شركة SOMO وزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية السيد محمد سوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان و شعبه، مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني و دير عمار. و يأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، و بعد ان كان الوزير فياض قد أجرى عدة اتصالات مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.

 

وذكّر أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام 2021، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية.

‏‎وشكر فياض العراق الشقيق، حكومةً وشعباً، لتحمله تبعات تأخير و تقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة، مقدراً أنه الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل.
‏‎
‏‎وإزاء حملة الإفتراءات، تمنى الوزير فياض على القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع، مراجعة  الوزارة للإطلاع على المعطيات الدقيقة.

وأكّد فيّاض أنّه اذا لم تُعالج مشكلة تأمين الغطاء القانوني لتأمين تمويل شحنات الفيول العراقي جذرياً من الجهة اللبنانية، فسنعود للمشكلة نفسها في الايام والأشهر القادمة.

‏‎كما تمنى في هذا الاطار على النواب بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي و اصدار  القانون الذي حُوِّل من الحكومة بمرسوم رقم 10960 منذ كانون الثاني 2023 أي منذ اكثر من سنة و نصف حتى يتمكن مصرف لبنان من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساساً في حسابات المالية العامة في مصرف لبنان إلى حساب العراق في مصرف لبنان كما تنص الاتفاقية.        

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

وزارة النفط العراقية: تعامل شركات أميركية مباشرة مع كردستان مخالف للدستور

جددت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، تأكيد التزامها بالعمل مع شركات الطاقة الأميركية، لكنها شددت على أن التعاون يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية لا أن يكون تعاملا مباشرا مع حكومة إقليم كردستان، وهو ما وصفته بأنه "أمر مخالف للدستور العراقي".

ولدى الحكومة الاتحادية العراقية تحفظات على اتفاقين في مجال الطاقة وقعهما إقليم كردستان، بعد أن أشرف رئيس وزراء
الإقليم مسرور بارزاني على توقيع صفقتين بقيمة إجمالية تمتد على فترة تنفيذ المشروعين تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتين أميركيتين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم "لا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية، هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".

وأضافت الوزارة أنها "ترحب وتسعى دائما للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية".

وقال مسؤول في الوزارة اليوم "بيان وزارة النفط رسالة واضحة موجهة للشركات الأميركية تنبهها إلى ضرورة احترام القوانين العراقية النافذة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية.

إعلان

وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة لبحث فرص التعاون
  • وزير الكهرباء يصل إلى تركمانستان لتسريع إجراءات تنفيذ عقد توريد الغاز إلى العراق
  • وزير الكهرباء في تركمانستان لخدمة إيران وليس العراق
  • النفط العراقية: استثمار الغاز بلغ 70% وسيرتفع العام المقبل
  • وزير الخارجية “منزعج”من تصنيف العراق من قبل الغرب “ضمن البلدان عالية المخاطر”
  • وزير الطاقة السوري: قرار رفع العقوبات سيمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط وتأهيل البنية التحتية
  • وزير الخارجية: العراق يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في مجال الطاقة
  • مصرف التجاري العراقي الإسلامي يقر رسملة أرباح بقيمة 35.1 مليار دينار عراقي
  • الرياح تهاجم الكهرباء العراقية.. 10 أبراج تسقط والتيار ينقطع في محافظتين
  • وزارة النفط العراقية: تعامل شركات أميركية مباشرة مع كردستان مخالف للدستور