باكستان.. محامو “عمران خان” يطلبون الحصول على توكيل رسمي للطعن في إدانته

الجديد برس|

سعى محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الاثنين، إلى تقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بسجنه ثلاث سنوات بتهم الفساد، والذي استُبعِد خان بناءً عليه من الترشّح إلى الانتخابات، إذ يُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية.

 

ورُفعت طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام آباد ولاهور، للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.

 

ومُنع محامو خان حتى الآن من الوصول إليه في سجن “أتوك”، الواقع غربي إسلام آباد، وتم تقديم التماس لطلب سجنه في زنزانة تُعدُّ الظروف فيها مريحةً نسبياً، وهي مخصصة للشخصيات المهمة.

 

ورجّح رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، أمس الأحد، أن يُحلَّ البرلمان الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية.

 

وسيمهل ذلك الحكومة المؤقتة حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات، لكن تسري تكهّنات بشأن إمكان تأجيلها بعد أن صدرت نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد.

 

بدوره، أفاد وزير العدل عزام نظير تارار بوجوب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أنّ ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف الشهر.

 

ويأتي ذلك بعد أن ألقت الشرطة الباكستانية القبض على نجم الكريكت ورئيس الوزراء في لاهور، السبت الماضي، ونقلته إلى السجن بتهم قال إنّ دوافعها سياسية.

وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقّاها عندما كان رئيساً للوزراء، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

 

وبعد اعتقاله، توجّه خان، في تسجيل مصوّر، إلى أنصاره قائلاً: “لديّ نداء واحد فقط، وهو ألا تجلسوا في منازلكم هادئين”، قائلاً إنّ اعتقاله كان متوقّعاً، وإنّه “سجّل رسالته قبل اعتقاله”، داعياً أعضاء حزبه إلى أن يبقوا سلميّين وأقوياء.

 

وتعقيباً على الاعتقال، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، إنّ القبض على خان جرى بعد “تحقيقٍ شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة”، مؤكدةً أنّ إدانته “لا علاقة لها بالانتخابات”، على حد قولها.

 

ورفضت المحكمة العليا في باكستان، في تموز/يوليو الفائت، التماساً من خان، بشأن وقف محاكمته في قضية تتعلق بإخفاء أصول، بعد بيع هدايا حكومية.

 

من جهته، أصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام آباد، علماً بأنّه يسمح للقادة الحكوميين في باكستان، بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً، وإذا حصل ذلك، يجب عليهم  إعلانه كدخل.

 

ومَثُل خان، في أيار/مايو الماضي، أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه، الذي تسبّب بأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراحه بكفالة.

 

يُذكَر أنّ خان أُطيحَ به من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل في 2022، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ”الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع”.

 

ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

 

وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان، والشرطة الباكستانية، بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام آباد، في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان، إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.

 

واتهم خان في حزيران/يونيو الماضي،الجيش الباكستاني، بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و”إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب”.

المصدر: الجديد برس