محافظ سوهاج يعتمد الخرائط النهائية لمشروع تدقيق ومراجعة مسميات التجمعات العمرانية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الخرائط النهائية لمشروع تدقيق ومراجعة مسميات التجمعات العمرانية بمراكز المحافظة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام.
وأوضح السكرتير العام أن إعداد الخرائط النهائية تم من خلال لجان فرعية من الوحدات المحلية والزراعة، مشيرا إلى أنه تم مراجعتها من اللجنة الرئيسية، وذلك لإدراج التجمعات العمرانية القديمة إلى بيان التنمية المحلية، وذلك تمهيدا لعمل حيز عمراني لها، لعدد ٦ مراكز من مراكز المحافظة وهي "طهطا، وطما، والمراغة، وساقلتة، وجهينة، ودار السلام"، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من باقي مراكز المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج خرائط المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.