وزير الإسكان: توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان بالريف والحضر.
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤية الوزارة ترجمة لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى، وفى مقدمتها مشروعات المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة"، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى بدأتها الدولة المصرية فى عام 2014 منذ تولى الرئيس السيسى.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، كما شارك أيضًا في الجلسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح وزير الإسكان، أن برنامج الوزارة يهدف إلى إنهاء 243 الف وحدة سكنية، وتنفيذ نحو 66 ألف وحدة سكنية جديدة، بمحور منخفضى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وإنهاء 54 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالى 60 ألف وحدة جديدة، بالإسكان المتوسط، وإنهاء 16 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالى 10 آلاف وحدة جديدة بالإسكان فوق المتوسط، وإنهاء 14368 وحدة وتنفيذ حوالى 15 ألف وحدة جديدة بمشروع جنة، وإنهاء 48 ألف وحدة وتنفيذ نحو 20 ألف وحدة جديدة بالإسكان الفاخر، وإنهاء نحو 2000 وحدة بالإسكان التعاوني، كما تعتزم الوزارة حتى عام 2030، طرح نحو 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة، بالمحاور الإسكانية المختلفة (متوسط - مميز - أكثر تميز)، وكذا محور بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج.
وأضاف الوزير: سنواصل مسيرة التنمية بـ22 مدينة جديدة قائمة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة، وطرح الفرص الإسكانية المتنوعة، واستكمال تنفيذ المشروعات بـ38 مدينة جديدة "الجيل الرابع" وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، إضافة إلى التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال الموارد الذاتية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (السير في إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية - الانتهاء من دراسات بعض المدن الأخرى).
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوزارة ستعمل على تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد، لتكون بمثابة فرصة حقيقة للتنمية، وتسهم في توفير فرص العمل، وتحقق الحياة الكريمة للمواطنين، بجانب توفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في إقامة مشروعات بالمدن الجديدة من أجل توفير فرص العمل والخدمات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.
وقال وزير الإسكان: من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات إضافة إلى استكمال إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والإدارية والديموجرافية، والالتزام بمعايير التخطيط العمراني عند التوسع في البناء، والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية بها، واستكمال تطوير المناطق غير المخططة القائمة حاليًا.
وأضاف الوزير: فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سيتم العمل على تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف، وتطوير المشروعات القائمة، وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، وخفض فاقد المياه للحد الأدنى، وتعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين، وتقييم احتياجات المجتمعات المحلية لمشروعات الصرف الصحي وتعظيم دورها أثناء تخطيط وتنفيذ المشروعات.
وذكر المهندس شريف الشربيني، أن برنامج وزارة الإسكان، يتضمن أيضًا، توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة، على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة، واستكمال تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى استمرار أعمال منظومة التخطيط العمراني وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف وزير الإسكان: مستمرون في توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، بجانب التوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها، وتعديل قانون البناء بإضافة باب يحتوي على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات ترخيصها، وإصدار الدليل الاسترشادي لإنشاء "الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة" ليتضمن مواد البناء الآمنة، وأكواد تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر، وآليات استخدامات الطاقة المتجددة والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها.
وأشار الوزير، إلى أن البرنامج يتضمن العمل على تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية وطرحها بشكل مبسط، وتحديثها بشكل دوري لعرض جميع الفرص الاستثمارية المكتملة والجاهزة على مستوى الجمهورية مصنفة في صورة مشروعات قابلة للتمويل ومتضمنة دراسات جدوى متخصصة بصورة مبدئية، والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، كإقليم قناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها، والتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية، وخاصة في الصعيد.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ستعمل على زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة، واستكمال تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول، والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور، ومواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى، وتقليل الفاقد في مياه الشرب، والاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية ومواصلة العمل على ضمان التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، ومتابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واستكمال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور بالمحافظات والمدن الجديدة، ومشروعات الكهرباء والاتصالات بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة انتهجت أساليب متنوعة لتخصيص قطع الأراضي مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث وصلت مشروعات الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لـ76 مشروعا عمرانيا بمساحة إجمالية حوالى 16 ألف فدان، توفر حوالى 310 آلاف فرصة عمل، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على زيادة الفرص الاستثمارية التي يمكن إتاحتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لضمان عوائد مستمرة للدولة وتحقيق أعلى العوائد من هذه الفرص الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الاسكان وزارة الإسكان حياة كريمة سكن لكل المصريين المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان القطاع الخاص مجلس النواب أن الوزارة وحدة جدیدة وحدة سکنیة التوسع فی ألف وحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والاطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور روؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة والمساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
استعراض جهود وزارة البيئةوفى مجال تحسين جودة المياة ، تم استعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (7) أيام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟