المشاط مصر حريصة على القيام بدور فعال ضمن مبادرة التنمية العالمية GDI
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين ثنائيين، مع لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، وكذلك جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ، في إطار المباحثات المستمرة لدفع وتنمية الشراكة المصرية الصينية، التي تشهد تطورًا مستمرًا منذ عام 2014 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
لقاء رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، على استضافة وتنظيم النسخة الثانية من المنتدى، الذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الجهود المشتركة بين بلدان الجنوب من خلال النقاشات الفعالة لدفع التنمية العالمية، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية، مشيدة بالتجربة الصينية التنموية وتطلع الحكومة للاستفادة منها في مختلف المجالات، فضلًا عن التوسع في جذب الاستثمارات الصينية كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم.
وأشارت إلى اهتمام الجانب المصري قيادة وحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني والانتقال بها إلى آفاق أرحب تأسيسًا على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن الأولويات المصرية على مستوى التنمية تتفق مع مبادرة "الحزام والطريق" العالمية التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013، وهو ما يؤسس للتكامل بين تلك المبادرات وأجندة التنمية في مصر وكذلك أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وشددت على أهمية تلك المناقشات واللقاءات المستمرة من أجل دفع التعاون بين بلدان الجنوب؛ وفي سياق آخر عبرت عن تقدير الحكومة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية الموقعة في أكتوبر 2023، مؤكدة أهمية المضي قدمًا في الخطوات التنفيذية.
كما عبرت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عقب انضمام مصر ممثلة عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لشبكة مركز التنمية العالمية GDPC، وكذلك أمانتها التنفذية، بما يتيح العمل بشكل أكبر بين الجانبين على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية GDI.
وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية في مختلف المستويات الإدارية تحقيقًا لأولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث تم في عام 2023 تنفذ نحو 125 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ما يقرب من 400 مسئول حكومي، كما تم عقد 23 دورة تدريبية افتراضية بمشاركة 170 من الكوادر الحكومية، وفي عام 2024 حتى نهاية يونيو تم تنظيم ما يزيد عن 70 دورة تدريبية بمشاركة 420 كادرًا من الحكومة.
ودعت "المشاط"، الجانب الصيني لإتاحة المزيد من البرامج التدريبية والمنح الأكاديمية في مختلف المجالات، بما ينعكس على زيادة الكوادر الحكومية المستفيدة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية.
لقاء لجنة الإصلاح والتنمية NDRC
من جانب آخر التقت «المشاط»، جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ،حيث تعمل اللجنة المشكلة على المستوى الوزاري، على تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن التنمية والإصلاح، من خلال عدد من المهام من بينها صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والخطط السنوية؛ لقيادة آلية تخطيط موحدة، وصياغة الأهداف العامة بشأن تسريع إنشاء نظام اقتصادي حديث وتعزيز التنمية عالية الجودة لتحديد المهام الرئيسية والسياسات ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم التقييم والمراقبة للخطط الاستراتيجية الكبرى والسياسات والمشاريع الكبرى، واقتراح توصيات بشأن تدابير الرقابةالكلية.
وفي مستهل اللقاء هنأت جانج باي، الدكتورة رانيا المشاط، بتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحكومة الجديدة، بينما وجهت «المشاط»، الشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال، لافتة إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الحالية، يمنح الشراكة المصرية الصينية مساحة أكبر للتعاون خصوصًا على مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وعبرت عن تقديرها باللقاء الذي يعد الأول من نوعه مع مسئول رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهو الأمر الذي يعزز آفاق التعاون المستقبلي، خصوصًا على مستوى الاستفادة من التجربة الصينية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على المستوى القطاعي وكذلك الجغرافي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة السياسات الصناعية الشاملة وتطوير مشروعات البنية التحتية.
وأكدت التوافق في الأولوقات المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، مشيرة إلى أن تلك القطاعات تتوافق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة التكامل التجاري والمالي البيني، وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.
واتفق الطرفان على أهمية تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بشأن تبادل الخبرات والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون في تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مشددان أن مذكرتي التفاهم تمهدان الطريق نحو علاقة قوية في مجال البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على أن تكون عضوًا فاعلًا في مبادرة التنمية العالمية (GDI) بمجالات اهتمامها الثمانية، وهي التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، والتصدي للأوبئة وتصنيع اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصال في العصر الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التنمیة العالمیة الجانب الصینی على مستوى فی مجال
إقرأ أيضاً:
نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة