مقترح للحكومة لتنمية المحافظات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
خلفان الطوقي
رحلة تنمية المحافظات ما زالت في بداياتها، ولكي تنضج مثل هذه المبادرات فلابد من تعزيزها وتغذيتها بالأفكار الابتكارية والحلول الخلاقة والعصرية، وإلا اختفى ذلك الزخم والحماس، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المقال؛ في محاولة لإيصال مقترح للحكومة يتعلق بتنمية المحافظات.
كما هو معلوم أنَّ المبلغ المخصص لـ"مبادرة تنمية المحافظات" هو 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، بدأت من العام 2022 وتنتهي بنهاية 2025، ويرى البعض أنَّها غير كافية أبدا لإقامة مشاريع نوعية، وهناك من يرى أنَّ بعض المحافظات لن تستطيع صرف هذا المبلغ لسبب أو لآخر، وهناك من يقترح أن تختلف المخصَّصات المالية بناءً على اعتبارات ومعايير واقعية كالتعداد السكاني، وحساسية بعض المحافظات وقربها من المراكز الحدودية، ومساحاتها، وتوافر الخدمات والبنية الأساسية، وتضاريسها، وسمعتها التاريخية، وغيرها من عوامل، ورغم كل هذه الآراء، فما على الحكومة إلا الوقوف أمامها وتمحيصها ودراستها بعمق وموضوعية.
أما بالنسبة للمقترح، فهو يتطرَّق لجانب آخر، ويكمن في التالي: تقديم دعم مالي إضافي لأي مبادرة نوعية وفق شروط تحدِّدها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ إذا ارتأت أنها تتوافق مع الأهداف الوطنية كالتوظيف، أو الشراكة مع القطاع الخاص بأي شكل كان، أو تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستطيع جلب موارد مالية جديدة دون الحاجة لإرهاق موازنة الدولة بشكل مستمر، وتتوافق مع الأهداف السامية لمبدأ تنمية المحافظات ورؤية عمان 2040، وتوسيع رقعة الاقتصاد الوطني وتنويعه.
هذا الدعم المالي الإضافي المُقترح يكون محدَّدًا بحدوده الدنيا والقصوى، وفتراته الزمنية، وفق سياسات حوكمة ملزمة وصارمة، فإن تم تطبيقه سوف يشجع المحافظات والفرق التنفيذية ومجالس البلدية على البحث عن المبادرات النوعية المُقنعة، وسوف تزيد من حدة المنافسة بين المحافظات، وتبني القدرات البشرية للفرق التنفيذية بشكل أسرع، كما أنها سوف تعجِّل بنضج مبادرة تنمية المحافظات، والأهم من ذلك كله أنها سوف تخدم المحافظات بشكل خاص، وتنمى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات النباتات الطبية والعطرية بأبنوب.. دعم حكومي لتنمية الصعيد
قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمشروعات التكتلات الاقتصادية المتخصصة في زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية بقرى مركز أبنوب،
في إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030،
هذه الجولة، التي تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة، تؤكد على دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها الاقتصادية.
شملت جولة المحافظ زيارة مصنع الريحان بقرية عرب القداديح، الذي يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة المنتج عبر عمليات فرز وتجهيز متطورة ترفع كفاءة الريحان من 55% إلى نحو 95%، كما تفقد سيادته وحدة استخلاص الزيوت الطبيعية التي تديرها جمعية "أفضل لتنمية المجتمع" بقرية السوالم البحرية، والتي تعد نموذجًا بارزًا للاستفادة المثلى من الموارد المحلية وتحقيق قيمة مضافة.
خلال هذه الزيارات، استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من زراعة وحصاد النباتات، مرورًا بعمليات التصنيع والاستخلاص، وصولًا إلى المنتجات النهائية من زيوت وعطور ومنظفات، كما تم استعراض البرامج التدريبية التي يمولها جهاز تنمية المشروعات، والتي تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتمكين الشباب والمرأة في هذا القطاع الواعد.
التقى محافظ أسيوط بمجموعة من أصحاب المعاصر والمشروعات المحلية لمناقشة سبل تطوير القطاع وتذليل المعوقات التي تواجههم، وتم تسليط الضوء بشكل خاص على الحاجة الملحة لتوفير مناشر حديثة لتجفيف النباتات بكفاءة أعلى، وهي خطوة أساسية لتحسين جودة المنتجات النهائية.
أكد أبو النصر أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات التكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مركز أبنوب يتميز بكونه من أعلى المناطق إنتاجًا للنباتات الطبية والعطرية، مثل الريحان والشمر والبردقوش، مشدداً على أهمية تعزيز القدرات الفنية والتسويقية للعاملين في هذا القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحقيق التكامل بين أعضاء التكتلات بهدف رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التصديرية.
وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب قطعة أرض مخصصة كمنشر من إحدى الجمعيات التعاونية بقرية عرب القداديح بسبب الإهمال، على أن يتم تسليمها للوحدة المحلية لإعادة تخصيصها بما يخدم أغراض التكتل الاقتصادي.
أشار أبو النصر إلى أن المحافظة بصدد دعم أعضاء التكتلات بخط إنتاج مطور يشمل أجهزة حديثة (مقرشة، هزاز، جريفت، سلندر، ووحدة تهوية خارجية)، بهدف تحسين جودة المنتج ليصل إلى نسبة نقاء 95%، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المحافظة المساعدة للمزارعين للحصول على شهادة Global G.A.P، وهي شهادة اعتماد للمواصفات الأوروبية في السلامة والصحة الغذائية. هذه الخطوات من شأنها أن تعزز فرص التصدير وتفتح أسواقًا جديدة في أوروبا، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويزيد من عوائد العملة الأجنبية.