اللقاء المشترك يدين جريمتي المواصي وخان يونس ويدعو لمساندة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات ارتكاب العدو الصهيوني لمجزرتين مروعتين في منطقة المواصي بخان يونس ومخيم الشاطئ، راح ضحيتهما أكثر من 360 شهيداً وجريحاً.
وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ارتكاب العدو الصهيوني للمجزرتين ومنها مجزرة “مواصي” خان يونس التي أعلنها العدو سابقاً منطقة آمنة، تؤكد أن كل مكان بقطاع غزة ليس آمناً وهو في مرمى الاستهداف المتعمد للعدو وهناك من نزحوا عدة مرات إلى مناطق “آمنة” بالمفهوم الصهيوني واستُهدفوا.
وأشار البيان إلى أن الكلمات مهما كانت بليغة ومعبرة فلن تنقل مشهد الحقيقة لمستوى الإجرام الصهيوني بحق أهل غزة الذين يقتلون كل يوم ويحاصرون ويجوعون في كل مكان بهدف إبادتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وفي مقدمها الحق في الحياة الذي لا مساومة فيه.
وحملت أحزاب اللقاء المشترك العدو الصهيوني وأمريكا والأنظمة العربية العميلة مسؤولية هذه الجرائم وما سبقها وما سيلحقها، كونهم شركاء فيها وتبعاتها عليهم كبيرة.
ودعت شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تكثيف نشاطهم وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتحقق له النصر المبين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللقاء المشترک
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.