المفوضية: ايلول المقبل موعداً لاجراء أول محاكاة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، احصائية مهمة عن سجل الناخبين فيما اعلنت مطلع ايلول المقبل موعداً لاجراء أول محاكاة.
وقال مدير الاجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داوود سلمان، ان الذين لم يحدثوا بياناتهم لغاية هذه اللحظة 6 ملايين ونصف المليون ناخب توزعت بين المتوفين وكذلك المقيمين خارج العراق بالاضافة الى الناخبين ممن يحمل بطاقة قصيرة الامد او التي سحبت منهم في يوم الاقتراع.
واضاف اما حصيلة المواليد الجدد 2004-2005 لغاية اليوم بلغت 46 الفاً اي اكثر من 10% وهو عدد كبير جداً ويلبي الطموح.
وبما يخص التحالفات، بين سلمان انه: لغاية يوم امس بلغ عدد التحالفات السياسية 43 تحالفاً 14 منها من التحالفات القديمة حدثت دوائرها والاحزاب المنضوية تحت لوائها وهي مستعدة لخوض الانتخابات، اما التحالفات الجديدة فقد بلغت 29 تحالفا وحاليا اغلق باب الاستقبال ومازال العمل الى هذه الساعة مستمر لغرض احصاء ومقاطعة بيانات التحالفات التي تقدمت وبذلك الاحصائية النهائية للتحالفات سيتم الاعلان عنها الثلاثاء.
واشار الى استمرار الحملات التوعية لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات من قبل دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بالتعاون مع دائرة الاعلام في المفوضية، والاقبال واسع جدا ومتزايد يوما بعد يوم ونتوقع عبور حاجز الـ700 الف ناخب مع نهاية فترة تحديث سجلات الناخبين مقارنة مع السنوات السابقة.
واردف بالقول: حاليا نحن في مرحلة فرمتة الاجهزة واللجان مستمرة بهذا العمل وفي 2 ايلول المقبل ستطلق اول عملية محاكاة لفحص الاجهزة ومعرفة مدى رصانتها والاجراءات والاطلاع عليها بحضور اعلامي واسع جدا.
واكمل: ستكون هنالك اربع عمليات محاكاة اثنان منها في ايلول ومثلها في تشرين الاول وصولا الى يوم الانتخابات.
وحول اجراءات نقل صناديق الاقتراع، قال سلمان ان اجتماعات اللجنة الامنية العليا مستمرة في المركزية ببغداد، وكذلك المحافظات لتامين المخازن ومراكز التدقيق وتامين نقل الصناديق في يوم الاقتراع من المحطات الى مراكز التدقيق ومخازن مكتب المحافظة.
وختم حديثه بالقول: اما بالنسبة للبرمجة فالشبكة الفاحصة تعمل جنبا الى جنب مع كوادر المركز الوطني والشركة المسؤولة عن برمجة الاجهزة ونحن مطمئنون جدا من الناحية الامنية لاجهزة واجراءات الاقتراع ونقل الموارد في يوم الاقتراع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.