انفراج أزمة تكدس شحنات الجوانتي الطبي بالمواني نتيجة لتدخل محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالمواني خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
وقال ان الشعبة العامة تأكدت من الإفراج عن معظم الشحنات بالمواني والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالمواني، الي جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الإفراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولار يوميا عن كل كونتينر، بل ان احدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.
وأضاف ان اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الإثنين، قرر اعداد مذكرة أيضا حول ازمة اصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها الي الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضا لرئيسى هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الازمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث ان المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما أن الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر على أربعة مصانع فقط لا تغطي سوى 2 – 3 % من حجم الاستهلاك المحلي.
وأكد أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار إجازتها الأسبوعية على يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أى طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق أو تعثر أي مصنع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع ناقش أيضا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة حيث تم الاتفاق علي التقدم بطلب لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.
وأضاف ان رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل علي سرعة حل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.
وأشار الي ان اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث انها تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم، في حين ان هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن الشعبة العامة أثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
وقال انه الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضا ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة والتي يمكن حاليا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها، لافتا الي ان الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب الزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل اسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم، التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وان الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها حتي يتسني له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإفراج عن شحنات الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة البنک المرکزی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية تشيد ببيان الخارجية المصرية بشأن ضوابط زيارة الحدود مع غزة
أكد أيمن العشري، عضو الأمانة المركزية للتجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية ، أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز المساس به أو التهاون بشأنه، مشددًا على أن أي مبادرات لدعم الأشقاء الفلسطينيين يجب أن تتم في إطار منظم وتحت إشراف الجهات الرسمية المصرية.
وأشار العشري في بيان له اليوم،إلى أهمية الضوابط التي أعلنتها وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم الزيارات إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، والتي تتطلب التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات الرسمية قبل القيام بأي زيارة، موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق، بل الحفاظ على الأمن وسلامة الزائرين، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة والمعقدة التي تشهدها تلك المنطقة منذ بداية الأزمة في غزة.
وأضاف العشري أن ما أعلنته وزارة الخارجية يندرج في صميم أعمال السيادة الوطنية، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الإقليمية والظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان على غزة، رافضًا في الوقت ذاته أي مزايدات أو تشكيك في الموقف المصري التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد عضو حزب الجبهة الوطنية أن مصر تتحرك على كافة المستويات، سواء في إدخال المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها لوقف العدوان وإعادة إعمار القطاع.
كما شدد على أن تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية هو حق سيادي أصيل للدولة المصرية، وفقًا للقانون الدولي، وهو ما يضمن الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التحديات المتزايدة.
وأعرب العشري عن اعتزازه بالموقف المصري الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني، والذي يرفض الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، ويقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية، رسميًا وشعبيًا.
وفي ختام تصريحه، أشاد العشري بالحكمة التي تدير بها القيادة السياسية المصرية المشهد في ظل محاولات التشويه والمزايدة، داعيًا الشعب المصري وكافة القوى السياسية إلى التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، من أجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران