"تسعى لإقناع الطلبة بالعودة للكليات.. وإنقاذ السنة الجامعية لازال ممكنا".. الميراوي يتحدث عن "الوساطة البرلمانية" في أزمة كليات الطب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، إنه بعد مقاطعة طلبة الطب للامتحانات في 26 يونيو الماضي، « اليوم هناك مبادرة وساطة تقودها الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، لإقناع الطلبة بالرجوع إلى كلياتهم وإنقاذ السنة الجامعية ».
وأوضح الوزير في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أنه « لازال بإمكاننا إنقاذ السنة الجامعية، لأن لدينا الأسبوع المقبل الامتحانات، وأتمنى أن تترك التنسيقة الطلبة بالولوج للكليات لاجتياز الامتحانات ».
وأضاف الميراوي، « تم التجاوب مع الملف المطلبي لطلبة الطب بنوع من المرونة، همت التكوين للحصول على صفة دكتور في الطب، وأيضا موضوع الأطروحات والتكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث الذي أصبح محفزا، وتم التجاوب أيضا مع مطلب الرفع من تعويضات طلبة الطب ».
ويرى المسؤول الحكومي أنه، « رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة للتجاوب بموضوعية مع مطالب الطلبة، لوجود قناعة بأن جودة الأطباء هي جودة الصحة في بلادنا، فإنه غير مفهوم كيف يتم التوافق، ثم يعود الطلبة إلى جموعهم ليتراجعوا عن ما تم الاتفاق حوله ».
وخلص وزير التعليم العالي، إلى أنه « تم التجاوب مع كل التخوفات التي كانت لدى الطلبة بخصوص الدراسة والتداريب »، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للتداريب كانت تصل 2900 ساعة خلال 7 سنوات، وتم الرفع من المدة إلى 3200 ساعة، بما يعني التجويد من التداريب والرفع من حجمها الزمني ».
كلمات دلالية طلبة الطب عبد اللطيف الميراوي مجلس المستشارين وزير التعليم العاليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طلبة الطب عبد اللطيف الميراوي مجلس المستشارين وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
إرادة والوطني الإسلامي يطالبان بتخفيف الأعباء على طلبة الطب وطب الأسنان
صراحة نيوز- طالبت كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب بضرورة تخفيف الأعباء على المواطنين؛ وذلك من خلال بعض القرارات، منها إعادة النظر في الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية.
وقال رئيس الكتلة النائب خميس عطية، عطفا على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أظهرت حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وجاءت تحقيقا للصالح العام وجدنا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي بان يمس هذا التخفيف ابناؤنا الطلبة وذويهم وذلك خلال اعادة النظر بقرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الحكومية وفي الخارج” معدل الثانوية العامة” الى 90% وكذلك تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة بنسبة 20% وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026
للأسباب التالية:
أولا-: القرار يلحق الضرر بعدد كبير من المواطنين والطلبة الراغبين بدراسة الطب سواء في الأردن أو الخارج وأن الأسباب التي وردت في قرار مجلس التعليم العالي الذي يعتزم تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي المقبل غير منطقية حيث أن كافة التخصصات مشبعة وليس الطب فقط وتعاني من بطالة مرتفعة والطلبة وذويهم على دراية تماما بوضع سوق العمل بالنسبة لهذا التخصص وغيره. وعلى هذا النحو يجب على رأي مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول لكافة التخصصات وتقييدها.
ثانيا-: القرار ينطوي تضييق على حرية الطلبة في اختيار التخصص الراغبين بدراسته وهم الأقدر على تحديد مستقبلهم ووجهتم بعد التخرج وتحمل مسؤولية خياراتهم والجهات المختصة مثل وزارة التعليم العالي وهيئة الخدمة المدنية دورها ارشادي للطلبة كما كان معتادا سابقا من قبل ديوان الخدمة المدنية بنشر قائمة بالتخصصات المشبعة والراكدة والمطلوبة. أن تقييد حرية الطلبة في دراسة التخصص الذين يريدون يخالف الدستور الأردني الذي ينص “تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين”.
ثالثا-: طلبة العلمي هذا العام تحديدا وقع عليهم ظلم كبير بسبب صعوبة الأسئلة وخاصة في مبحث الرياضيات التي جاءت بشكل غير مسبوق يفوق قدرات الطلبة وتسبب في اعتراضات
واسعة حتى من قبل مختصين وأساتذة على درجة عالية من الكفاءة في الرياضيات ما سيؤثر على معدلاتهم وبالتالي حرمان من يرغب بدراسة الطب في تحقيق معدل 90% سواء في الأردن أو الخارج اضافة الى الأثر النفسي الكبير الذي لحق بهم بسسب قساوةالامتحان.
رابعا-: طلبة العلمي هذا العام هم آخر دفعة في نظام التوجيهي القديم أي سنة واحدة ومطلوب منهم دراسة الرياضيات فيما التوجيهي الجديد نظام السنتين لا يطلب من يذهب لتخصص الفرع الصحي لدراسة الرياضيات وبالتالي امكانية تحقيق معدلات أفضل ومرتفعة في ظل عدم دراستهم لهذه المادة. كما أن طلبة السنة الماضية والسنوات السابقة كان متاح لهم دراسة الطب في الداخل والخارج بمعدل 80% وتم رفعه الى 85% العام الماضي فيما طلبة العام الحالي يقع عليهم ظلم من حيث عدم مساواتهم بالدفعات السابقة لنظام التوجيهي من حيث المعدل المطلوب لدراسة الطب وكذلك مع السنوات اللاحقة التي لا تتطلب دراسة الرياضيات وصعوبة امتحانه هذا العام.
خامسا-: يتجه غالبية خريجي الطب في الأردن للعمل في القطاع الخاص أو مجالات خاصة بهم وعدد كبير منهم يستقطب للعمل في الخارج.
سادسا-: تخفيض أعداد المقبولين لتخصص الطب وطب الأسنان في الجامعات الخاصة يؤثر على الوضع المالي للجامعات ولا يحفز على الاستثمار في قطاع التعليم الذي يستقطب أعدادا كبيرة من طلبة البلدان العربية وغيرها وهنالك مستثمرون أردنيون يشكون من هذه القرار الذي يحملهم أعباء مالية كبيرة نتيجة لأنشاء كليات للطب وطب الأسنان على أساس السماح لهم بالأعداد التي تتمكن من استيعابها جامعاتهم من طلبة الطب وطب الأسنان.
سابعا-: تم مؤخرا اعادة النظر بقرارات متعلقة بالدراسات العليا في الخارج والمتعلقة بالإقامة بعد فترة أشهر من اقرارها بناء على متابعة لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مع وزارة التعليم العالي ما يعكس تعاونا من قبل الحكومة في اعادة النظر بالقرارات التي فيها مصلحة للمواطنين والطلبة.
واستنادا الى ما تقدم ولأنصاف طلبة الثانوية العامة هذا ولعدم التأثير على الجامعات الحكومية والخاصة وللحد من الآثار النفسية التي لحقت بالطلبة نؤكد أهمية الغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه وعلى الأقل تأجيله للعام المقبل مع نظام التوجيهي السنتين.
الذي لا يشترط دراسة الرياضيات ومواد صعبة أخرى ليست ذات علاقة بالمجال. اضافة الى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان.
متمنياً ودعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظة الله ورعاه.
مع فائق الاحترام والتقدير
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال