رايتس ووتش تتهم فصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحفي إنه "من الواضح أنه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب، والتي ترقى إلى جرائم حرب".
ويفصل هذه التحقيق الذي يشكل إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمقا حتى الآن في مجريات هذا الهجوم الذي تسبب بالحرب المدمرة الحاصلة في غزة، سلسلة من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.
وهو يركز على هجوم السابع من أكتوبر فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله.
وأضافت ويلي أنه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".
ونقل التقرير عن حماس قولها ردا على أسئلة هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي الحركة "تلقوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
لكن هيومن رايتس ووتش فندت هذا الرد، مؤكدة أن تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلة تثبت عكس ذلك.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إن "الهجوم كان موجها ضد السكان المدنيين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيين للهجوم المخطط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالا معزولة".
وشددت على أن "قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية".
وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك خصوصا حركة الجهاد الإسلامي.
ونفت ويلي ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أن "أسوأ الانتهاكات" التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسقة ارتكبها عمدا مقاتلو الفصائل التي شنت الهجوم.
وقالت إن "الحقيقة هي أن المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".
وشدد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكدا أن "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.
وردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمرا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38713 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس وتش تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين على ذمة ثورة سبتمبر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين على ذمة الإحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر، بالإضافة للموظفين الأمميين وبقية موظفي المنظمات المحلية والدولية من سجون الجماعة.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، أن سلطات الحوثيين اختطفت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2025، كما فعلت في السنوات الماضية، بسبب احتفالهم السلمي بذكرى "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن أو وضع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا العيد الوطني.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الموارد التي يسخّرها الحوثيون لاعتقال أشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق بكثير ما يفعلونه لضمان حصول الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الغذاء والماء. على السلطات حماية حقوق الناس، وليس إسكات أي شخص يحتفل بعيد وطني".
ويصادف يوم الـ 26 من سبتمبر من كل عام، ذكرى الثورة اليمنية، يوم تأسيس الجمهورية العربية اليمنية في العام 1962، حيث يعتقد الحوثيون، وهم السلطة الفعلية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، أن 21 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي استولوا فيه على صنعاء، هو الذي ينبغي الاحتفال به بدلا من ذلك.
وطالبت هيومن رايتس ووتش، الحوثيين بالإفراج فورا عن جميع أولئك الذين اعتُقلوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الآخرين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين اعتُقلوا وتم إخفاؤهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
وأوضح البيان، أنه من حوالي 21 سبتمبر/أيلول، بدأ الحوثيون في اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية الاحتفال بالعيد، حيث تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة أشخاص اعتُقل أقاربهم. وقال آخرون كثر إنهم يخشون انتقام الحوثيين إذا تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش عن الاعتقالات.
وأشار البيان، إلى أن بين المعتقلين عشرات النشطاء: الكاتب والمعلّق الساخر أوراس الإرياني؛ والمحامي المعروف عبد المجيد صبره؛ وعارف محمد قطران وعبد السلام قطران، شقيق القاضي عبد الوهاب قطران وابن شقيقه على التوالي، مؤكدا أنه لم يتمكن العديد منهم من الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ، ورفضت جماعة الحوثي إخبار أسرهم بمكان أقاربهم، ما يشكل إخفاءً قسريا.
وقال شقيق أحد المعتقلين إن شقيقه غادر المنزل مساء 22 سبتمبر/أيلول "لإلقاء القمامة وشراء بعض البقالة" ولم يعد قط. بعد البحث عنه ساعتين، اتصل بعض أفراد الأسرة بسلطات الأمن الحوثية، التي لم تقدم أي تفاصيل عن قضيته.
وأوضح الأخ أن العائلة تمكنت من التأكد "من خلال مصادر متعددة" أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يحتجزه. لكن الأخ قال إن عائلته "لم تُبلَّغ رسميا بمكانه [من قبل السلطات]، ولم يُسمح لنا بزيارته أو التواصل معه، على الرغم من الوعود المتكررة".
وأضاف أن شقيقه لديه داء السكري، ما يزيد من قلق العائلة على سلامته.
وبحسب المنظمة، فإن المحامي البارز في صنعاء عبد المجيد صبره سبق وأن قال لـ هيومن رايتس ووتش في 2024 إنه بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقدم خدمات قانونية للمحامين الذين اعتُقلوا على خلفية احتفالات 26 سبتمبر/أيلول، "هدده مباشرة" أعضاء من الحوثيين. في 25 سبتمبر/أيلول 2025، اقتحمت قوات الأمن التابعة للحوثيين مكتب صبره واعتقلته.
وقال أحد الأشخاص الذين تم مقابلتهم ان صبره اُعتقل على خلفية منشور له على وسائل التواصل الإجتماعي كتب فيها ما يلي: "أنتم [الحوثيون] تحرمون اليمنيين من حقهم في التعبير عن فرحتهم بثورتهم التي اندلعت في 26 سبتمبر، تلك الثورة التي أعادت لهم كرامتهم وأعادتهم إلى الإيمان الحقيقي، بعيدًا عن أساطير الإمامة، بمجرد نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبرونها خيانة وخضوعًا للقوى الأجنبية"، حيث قالت الحقوقية البارزة إشراق المقطري، التي تتابع قضية صبره، في منشور لها على إكس إن عائلة صبره لا تعرف أي شيء عن مكانه.
ونقلت المنظمة، عن عبد الوهاب قطران، وهو قاضٍ بارز في صنعاء سبق أن تعرض هو نفسه للاعتقال على يد الحوثيين، القول إن الحوثيين اعتقلوا شقيقه عارف وابنه عبد السلام في 21 سبتمبر/أيلول دون توجيه أي تهمة إليهما.
وأوضح القاضي قطران أن ثلاث مركبات عسكرية وسيارة أجرة وصلت إلى منزل شقيقه في همدان وأمرت عارف وعبد السلام بتسليم نفسيهما للسلطات، وإلا كانوا "سيكسرون الأبواب ويقتحمون المنزل، لذا سلم [عارف وعبد السلام] نفسيهما".
وأشار القاضي قطران إلى أن شقيقه وابن أخيه احتُجزا أولا في مجمع همدان الأمني، لكنهما نُقلا إلى مكان مجهول في 22 سبتمبر/أيلول. وقال القاضي إنه تواصل معهما عبر هاتف أحد السجناء. كانت آخر مكالمة أجراها أفراد الأسرة مع عارف في 22 سبتمبر/أيلول، حين قال إنه مريض وقلق على حياته.
ولفت قطران، إلى إن جماعة الحوثي لم تقدم أي وثيقة قانونية تبرر الاعتقال، وإنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات قد وجهت إليهما تهما، لكنه يعتقد أن الاعتقال جاء لأنهما كانا ينويان الاحتفال بيوم 26 سبتمبر/أيلول. مشيرا إلى أن الحوثيين اختطفوا لاحقا أربعة أشخاص آخرين من قرية قطران على خلفية الاحتفال بالعيد.
وقالت المنظمة إن اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكل انتهاكا بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وأن احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه تهم إليه على الفور، يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2023 أنه وثق العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، مضيفا أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الخبراء نُسبت إلى الحوثيين.
وأوضح البيان، أنه وفي 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العشرات كانوا قد اعتقلوا على خلفية الذكرى السنوية، وكثير منهم دون تهمة. العام 2023، حيث نشر المحامي صبره أن الحوثيين اعتقلوا حوالي ألف شخص على خلفية الذكرى السنوية.
ونوه البيان، إلى قيام سلطات الحوثيين بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو/أيار 2024. ومؤخرا، في 31 أغسطس/آب، اعتقل الحوثيون 19 موظفا آخرين من الأمم المتحدة.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للحوثيين التوقف عن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم والتعبير عن معتقداتهم وآرائهم التي لا تتوافق مع أيديولوجيتهم، وينبغي لهم الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوهم تعسفا".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات