مهنة الصيد.. الرغبة الأولى والأبرز لدى سكان المخا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
في فصل الصيف من كل عام، يبدي الصياد محمد ضايع سعادته من عودته إلى الاصطياد بشكل آمن جراء انتهاء موسم الرياح الشديدة التي تعوق حركة الاصطياد في البحر وتهدد سلامة الصيادين، الأمر الذي يدفعه إلى عدم ممارسة الاصطياد.
محمد ضايع شاب عشريني، من أهالي المخا، بدأ ممارسة الاصطياد عندما كان عمره 13 عاماً، بعد أن قرر ترك المدرسة واللجوء إلى مهنة الصيد، كنهج يحذوه أغلب شباب المخا، لما له من مردود اقتصادي ودخل يساعدهم في توفير متطلبات الحياة.
يقول ضايع، في حديثه لنيوزيمن، إنه يرى مهنة الصيد أفضل من استكمال الدراسة التعليمية الثانوية والجامعية، لأن الصيد مهنة يستطيع من خلالها توفير متطلبات حياته بشكل متواصل ويضمن استمراريتها دون انقطاع على الرغم من بعض التحديات التي تواجهه.
ويشير إلى أنه عندما بدأ ممارسة هذه المهنة عندما وافق جيرانه الصيادون ذوو الخبرة أخذه معهم يرافقهم في عملية الاصطياد، ويصف ضائع تلك التجربة الأولى "كانت شاقة ولم أستطع وتعرضت للإغماء نتيجة الإبحار بالقارب، غير أنني قاومت ذلك وبدأت في اكتساب المهنة بشكل تدريجي حتى وصلت جيد".
ويتجه ضايع برفقة زملائه من الصيادين وغالبيتهم من الشبان في منتصف الليل لعملية الاصطياد والعودة صباحاً، لبيع ما جلبوه من الصيد في الإنزال السمكي.
فمهنة الصيد هذه تعد الخيار الأكثر رغبة لدى سكان المخا، منذ أن يصبح الطفل شابا أو يصل إلى عمر يستطيع أن يمارس هذه المهنة ولو بشكل محدود في بدايتها، فهي ثقافة رسختها البيئة، إذ يفضل أغلبية السكان مهنة الصيد عن سائر المهن الأخرى، إضافة إلى مهنة الزراعة التي تأتي ذات أهمية هي الأخرى بجانب الاصطياد.
ومن بين أسباب عدم مواصلة أغلبية الشبان استكمال دراستهم الجامعية، يرجعها ضايع إلى عدم توافر جامعة وكليات ومعاهد في المدينة ومناطق الساحل الغربي، الأمر الذي يدفع الشاب إلى العزوف عن التعليم الجامعي.
ويرى أن إعلان جامعة تعز في وقت سابق التوقيع مع أحد المتبرعين بأرض في عزلة الزهاري في ريف المخا، لإنشاء عدد من الكليات تابعة للجامعة، سيؤدي إلى توليد الحافز لدى الشباب في الرغبة بمواصلة التعليم الجامعي دون الاكتفاء فقط بالتعليم المدرسي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مهنة الصید
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي.
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.
فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.
وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.
وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:
إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.
إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.
إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.
أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:
أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.
أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.
أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.
ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.
ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.
أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.
ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.
وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟