انقلابيو النيجر يعينون رئيس وزراء جديدًا للبلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عين انقلابيو النيجر وزير الاقتصاد السابق علي الأمين زين رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوعين من تولي الجيش السلطة في البلاد.
وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري ذلك على شاشة التلفزيون في وقت متأخر من مساء الاثنين.
أخبار متعلقة انقلابيو النيجر يعتقلون ساسة كبارًا من حكومة بازومإجراءات طارئة في النيجر استعدادًا لتدخل عسكري محتملالخارجية: المملكة تطالب بسرعة الإفراج عن رئيس النيجروكان الأمين زين وزيرًا للاقتصاد والمالية لعدة سنوات في حكومة الرئيس آنذاك مامادو تانجا، الذي أطيح به في عام 2010، وعمل أخيرًا خبيرًا اقتصاديًا في بنك التنمية الإفريقي في تشاد، وفقًا لتقرير إعلامي نيجيري.
في نهاية يوليو، أطاح الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم وعلق العمل بالدستور في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة.
وفي عهد بازوم، كانت النيجر واحدة من آخر الشركاء الاستراتيجيين للغرب في الحرب ضد تقدم الإرهابيين في منطقة الساحل.
إيكواس.. اجتماع طارئ لبحث الوضع في #النيجر #اليومhttps://t.co/nA7Udg9vSG— صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2023
وانتهى إنذار نهائي وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى مدبري الانقلاب لإعادة بازوم إلى منصبه في مطلع الأسبوع.
وبخلاف ذلك، ستتخذ إيكواس إجراءات يمكن أن تشمل استخدام القوة، بحسب الإنذار.
وسيجتمع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في مجموعة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل لمناقشة كيفية المضي قدمًا في الإجراءات ضد الانقلاب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نيامي الانقلاب في النيجر علي الأمين زين المجلس العسكري في النيجر محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بعد إحالة سوزى الأردنية إلى المحاكمة
تحاكم فتاة التيك توك "سوزي الأردنية"، أمام محكمة الموضوع خلال الأيام القادمة، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من خلال حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
تواجه المتهمة عقوبة الحبس التي تصل لـ 5 سنوات، بغرامة مالية 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، التي حددها المشرع، حسب نص المادة 80 (د) والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويعد نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، من أكثر الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار الكاذبة.
مشاركة
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني