وكيل الداخلية: تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ودراسة كل الاقتراحات التي تسهم بانسيابية الحركة المرورية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد حرص القيادة الأمنية على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية من أجل دراسة كافة الاقتراحات التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية سواء بالأفكار الهندسية المبدعة للطرق والتقاطعات أو بالتوعية والتثقيف أو تشديد العقوبات.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب ترؤس الشيخ سالم النواف الاجتماع ال21 للمجلس الأعلى للمرور بحضور أعضائه من مختلف الوزارات والجهات المعنية.
ونقل الشيخ سالم النواف تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالنجاح في عملهم ومواصلة إيجاد الحلول العلمية والعملية للاختناقات المرورية وبعض المشاكل المرورية.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل أمين سر المجلس الأعلى للمرور العميد سالم العجمي ورئيس لجنة النقل العام المنبثقة من المجلس الأعلى للمرور أشار خلاله الى ملاحظات اللجنة على السلبيات والعيوب التي أدت لانخفاض وتردي خدمات النقل العام (الحافلات) في البلاد.
وأضاف أنه تم كذلك عرض اقتراحات اللجنة وتوصياتها لتحسين وتطوير خدمات النقل العام لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين ومواكبة رؤية دولة الكويت الإنمائية لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري وتحقيق هدف إدارة حكومية فعالة وبنية تحتية متطورة ومكانة دولية متميزة.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالمرور وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المرور وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وكيل "العدل والشؤون القانونية" يشارك في اجتماع خليجي
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بالوزارة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن؛ مشروع النظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام القانون الموحد للأرصاد الجوية المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.