مديرة الخدمة السرية : فشلنا في حماية ترامب .. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
واشنطن
اعترفت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية كيمبرلي تشيتل خلال جلسة استماع في مجلس النواب ، أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا ، موضحة “فشلنا في حماية ترامب واتحمل مسؤولية ذلك ” .
وأدلت تشيتل بشهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب ، قائلة : “لقد فشلنا، بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، أتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية”.
وتابعت : “محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو، هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود”.
وأشارت تشيتل إلى أن تأمين الرئيس السابق كان قد ازداد قبيل حادث إطلاق النار، وذلك في مواجهة مزاعم من أعضاء بالحزب الجمهوري مفادها أن الخدمة السرية رفضت توفير موارد لحماية ترامب .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/07/TWMate.com-f84d1ec53cd44e44bea051ed252353e4.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جهاز الخدمة السرية الأمريكية حادث إطلاق النار دونالد ترامب الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة