وزير التجارة يهتم بالجانب الإداري ويتجاهل معاناة المواطنين مع البطاقة التموينية

يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024

المستقلة/- وسط انتقادات متزايدة من المواطنين حول تجاهل الحكومة لقضية جودة مواد البطاقة التموينية، أصدر وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، توجيهات لتحسين كفاءة العمل داخل الوزارة. في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدني مستوى المواد الغذائية التي تقدمها البطاقة التموينية، تتجه الوزارة لتركيز جهودها على تحسين الأداء الإداري.

يعاني المواطنون من تدني جودة مواد البطاقة التموينية، حيث أثارت التقارير واستطلاعات الرأي العديد من الشكاوى حول نوعية المواد المقدمة. تساءل المواطنون عن أسباب عدم مناقشة هذا الملف الحساس من قبل الحكومة، خاصة في ظل الوعود السابقة بتحسين نظام البطاقة التموينية. بينما تعاني الأسر من نقص المواد الأساسية وسوء جودتها، تأمل في تحسين هذا النظام الحيوي الذي يعتمد عليه الكثيرون لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

في هذا السياق، ذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه، أن “وزير التجارة أثير داود الغريري، ترأس اليوم اجتماعاً للجنة تقييم الأداء المركزية لمراجعة تقييم الأداء وفق المعايير الدولية لموظفي الوزارة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل المستقبلية لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية”. وأكد الغريري خلال الاجتماع، بعد أن استعرضت اللجنة المعايير الدولية التي اعتمدتها في تقييم الأداء، “على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة العمل وتحقيق الأهداف الموضوعة”، مشدداً على “ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات لتحقيق نتائج أفضل”.

وأشار الغريري إلى أن “المعايير والمؤشرات التي سجلتها اللجنة مهمة للغاية، حيث تُعدّ أداة أساسية لقياس الأداء وتحقيق التحسين المستمر”، مشيرا إلى “ضرورة الاستفادة من هذه المؤشرات في تطوير السياسات والإجراءات لتحقيق أهداف الوزارة بشكل أكثر فعالية”. وفي ختام الاجتماع، وجه الغريري بعدد من التوجيهات لتحقيق مهام اللجنة، منها إقامة ورشة لشرح المعايير المعتمدة في تقييم الأداء وتوضيح الأدلة المطلوبة فيها من قبل إدارة قسم الجودة، واعتماد آلية حديثة لاستبيان رضا العاملين عن القيادات العليا في كل تشكيل من تشكيلات الوزارة، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد النهج العلمي في إعداد الخطط السنوية لتشكيلات الوزارة والاعتماد على الأهداف الذكية والاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال.

رغم هذه الخطوات لتعزيز الأداء الداخلي للوزارة، يظل ملف البطاقة التموينية من القضايا الساخنة التي تثير قلق المواطنين. فقد أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمشاكلهم الأساسية المتعلقة بالبطاقة التموينية، مشيرين إلى أن التركيز على تحسين الأداء الوظيفي يجب أن يترافق مع معالجة القضايا اليومية التي تمس حياتهم بشكل مباشر. يتساءل المواطنون عن الجدوى من تحسين أداء الوزارة في ظل تجاهل قضية البطاقة التموينية، ويطالبون باتخاذ خطوات فعلية لتحسين جودة المواد المقدمة لهم.

بينما تعتبر توجيهات وزير التجارة خطوة إيجابية نحو تعزيز كفاءة العمل داخل الوزارة، يبقى التساؤل قائماً حول مدى تأثير هذه التوجيهات على حل القضايا الأساسية التي يعاني منها المواطنون. هل ستكون هذه التوجيهات كافية لتحقيق التغيير المنشود أم ستظل مشاكل البطاقة التموينية دون حل؟

في ظل هذه التساؤلات، يبقى الأمل معقوداً على أن تجد الحكومة حلاً جذرياً لمشكلة البطاقة التموينية، بما يضمن توفير مواد غذائية ذات جودة عالية تليق بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة