كشفت أرقام حديثة أن الهولنديين يحتلون المرتبة الأولى عالميا من حيث متوسط الطول، إذ يبلغ متوسط طول الرجال 1.83 متر والنساء 1.70 متر. وجاء في المرتبة الثانية والثالثة مواطنو مونتينيغرو والبوسنة والهرسك تواليا.
وعلى الصعيد العربي، تصدر اللبنانيون القائمة محتلين المرتبة 24 عالميا بمتوسط طول 1.78 متر. وجاء في المرتبة الثانية عربيا التونسيون (المرتبة 40 عالميا) بمتوسط 176.
وبحسب المعطيات التي أوردها موقع مجلة "سي اي او وورلد ماغازين"، احتل الفلسطينيون المرتبة الخامسة عربيا بمتوسط 175.05 سم، تلاهم الجزائريون بـ 175.04 سم. أما المصريون فجاؤوا في المرتبة 71 عالميا والسابعة عربيا بمعدل 174.57 سم.
وفي دول الخليج، سجل الكويتيون أعلى متوسط بـ 174.96 سم، يليهم الإماراتيون بـ 174.08 سم. وجاء القطريون في المرتبة 93 عالميا بمتوسط 1.73 متر، بينما احتل البحرينيون المرتبة 98 بمتوسط 172.76 سم.
وأشارت الدراسة إلى أن السعوديين سجلوا متوسط طول بلغ 170.67 سم، فيما جاء العمانيون والسوريون بمتوسط طول يبلغ 171.7 سم و171.64 سم على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن التركي سلطان كوسن، البالغ طوله 251 سم، يعد أطول شخص في العالم حاليا، رغم أن تركيا لا تصنف ضمن الدول ذات أعلى متوسطات الطول.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المرتبة متوسط طول بمتوسط 1
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].