وزير العمل: اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد محمد جبران،وزير العمل،على أن اليوم الخميس، الموافق 25 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بدلا من أول أمس الثلاثاء الموافق 23 يوليو.
وأوضح الوزير، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة لأجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر .
وكانت وزارة العمل ،أصدرت الكتاب الدوري- بداية هذا الأسبوع- ،والذي يحمل رقم 19 لسنة 2024، بهذا الشأن،و عليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ..ويأتي ذلك القرار من وزارة العمل ،للحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الاجتماعية، والقومية ،من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد،في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، والمتضمن،بأن يكون اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ،والهيئات العامة ،ووحدات الإدارات المحلية ،وشركات القطاع العام ،وشركات قطاع الأعمال العام ،وشركات القطاع الخاص..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل اليوم الخميس 25 يوليو إجازة رسمية مدفوعة ذكرى ثورة 23 يوليو
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات