برلماني: الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية نحو حوار وطني فعال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال.
وأكد عكاشة في تصريحات صحفية له، إن قيام لجنة العفو الرئاسي بإعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي تأكيد على رغبة الدولة الحقيقة في اتخاذ خطوات جادة لإرساء حالة التصالح المجتمعي، علاوة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها على أرض الواقع بمثابة تأكيد على السير في طريق التنمية المستدامة.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحرك وفقا لرؤية وأرضية وطنية بعيدا عن المزايدات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، لافتا إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل ورد حاسم وقاطع وقوى قوى الشر ومن يروجون الشائعات
وتقدم النائب عمرو عكاشة بالتهنئة المفرج عنهم، مشيدا بدور الدولة في العمل على دمجهم في المجتمع لضمان مستقبل أفضل لهم.
ووجه التحية للجنة العفو الرئاسي على ما تبذله من جهود ملموسة في وضع قوائم المفرج عنهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو عكاشة مجلس الشيوخ حوار وطني العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات