برلماني: الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية نحو حوار وطني فعال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال.
وأكد عكاشة في تصريحات صحفية له، إن قيام لجنة العفو الرئاسي بإعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي تأكيد على رغبة الدولة الحقيقة في اتخاذ خطوات جادة لإرساء حالة التصالح المجتمعي، علاوة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها على أرض الواقع بمثابة تأكيد على السير في طريق التنمية المستدامة.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحرك وفقا لرؤية وأرضية وطنية بعيدا عن المزايدات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، لافتا إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل ورد حاسم وقاطع وقوى قوى الشر ومن يروجون الشائعات
وتقدم النائب عمرو عكاشة بالتهنئة المفرج عنهم، مشيدا بدور الدولة في العمل على دمجهم في المجتمع لضمان مستقبل أفضل لهم.
ووجه التحية للجنة العفو الرئاسي على ما تبذله من جهود ملموسة في وضع قوائم المفرج عنهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو عكاشة مجلس الشيوخ حوار وطني العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
برلماني عن قرار خفض الفائدة: يعكس تحسن الاقتصاد المصري
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي، معتبرًا إياه إشارة إيجابية لعودة الاستقرار النقدي والمالي.
تحسن أداء الاقتصاد المصريوقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن خفض الفائدة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأضاف الدسوقي أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات المالية بشرط الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن التوازن بين محاربة التضخم ودعم النمو هو التحدي الأكبر الذي يواجه صناع القرار المالي في مصر، وأن هذا القرار يعكس قدرة البنك المركزي على التعامل الذكي مع المتغيرات.
وشدد النائبان على ضرورة أن تتزامن السياسة النقدية مع إصلاحات هيكلية في مناخ الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، لضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي الحقيقي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها