«موانئ أبوظبي» تنجز تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة «إيست مول»
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن قيامها بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة تطوير محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في ميناء "بوانت نوار"، وذلك في إطار اتفاقية الامتياز التي وقعتها لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو برازافيل.تم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق ضوابط علمية متعددة، تتسق مع اللوائح والتشريعات الكونغولية وأفضل الممارسات والاشتراطات الدولية، بما في ذلك معايير الأداء البيئي والاجتماعي التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية.
وفي إطار الدراسة، تم عقد جلسة تشاورية عامة في الكونغو- برازافيل حضرها جميع أصحاب العلاقة المعنيين في "بوانت نوار" ضمت ممثلين عن سُلطة الميناء - "بورت أوتونوم دي بوانت نوار"، وعمدة مدينة بوانت نوار، ومجلس التجارة البحرية "مارين مارشان"، إلى جانب مندوبين عن مكتب عمدة الولاية وعدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومشغلي الموانئ وممثلي الوزارات ذات الصلة بالمشروع، بهدف الإعلان عن تدشين المشروع وإشراك الأطراف ذات الصلة.
وبالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمحطة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والرافعات الحديثة، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتزويد المنشأة الجديدة بالخدمات الرقمية والحلول التقنية لتعزيز كفاءتها والتقليل من أثر عملياتها التشغيلية على البيئة. كما تلتزم طوال مدة الاتفاقية بتطبيق أفضل سياسات التخطيط الحضري والسلامة والأمن والاستدامة، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية القضايا البيئية والاجتماعية وأولوية الدعم المجتمعي.
وقال محمد عيضه طناف المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: "نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي الاضطلاع بدورنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار على المستويين المحلي والعالمي في المجتمعات التي نعمل بها. يعكس إجراء مثل هذه الدراسات البيئية قبل البدء بأي مشروع نهجنا القائم على مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارساتنا لتعزيز النمو المستدام وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب العلاقة على المدى الطويل".
وبموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو 2023، تملك المجموعة الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة "نيو إيست مول" والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وغيرها من البضائع. وتمتد صلاحية الاتفاقية لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ التوقيع عليها، مع إمكانية تمديدها إلى عشرين عاماً أخرى بنفس الشروط والأحكام.
ستستثمر مجموعة موانئ أبوظبي ما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص حوالي 220 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من المشروع، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثين شهراً .
تعد مدينة "بوانت نوار" المركز التجاري الرئيسي لجمهورية الكونغو برازافيل، ويضطلع ميناؤها بدور رئيسي في رفد اقتصاد ونمو الكونغو والمنطقة ككل. ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التعاون في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو برازافيل، التي تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على بناء اقتصاد قوي ومتنوع وشامل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی البیئی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "