حقوق الإنسان نهج أصيل للمملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- في تشريعاتها وممارستها بمفهوم دقيق وشامل، لجعل الإنسان أولوية أساسية ومتقدمة في كافة المجالات، وحماية حقوقه دون تمييز، وفق الشريعة الإسلامية؛ ومنها العدل والمساواة، والحقوق الفردية والأسرية والمجتمعية، والاهتمام بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، واستمرار ترسيخ الحقوق على أسس مؤسسية وقضائية وإجرائية.
هذه المنظومة بلغت تطورًا كبيرًا في هذا العهد الزاهر الميمون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهما اللا محدود -حفظهما الله- لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ تجسيدًا للمبادئ والقيم الراسخة لهذا الوطن الغالي، وترجمة ذلك ضمن أهداف الرؤية السعودية الطموحة 2030 في كافة المجالات.
وبمناسبة اليوم العالمي، جاء تأكيد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا التويجري، على حرص المملكة بقيادتها الحكيمة- أيدها الله- على مكافحة تلك الجرائم، انطلاقًا من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه، وما اتخذته من تدابير تشريعية وبرامج وخدمات متقدمة في مجال العمل، ومشاركاتها بفعالية ومبادراتها الداعمة للجهود الإقليمية والدولية، وتصنيفها المتقدم في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي