بيان صحفي: المرصد السوداني لحقوق الإنسان يوثق انتهاكات خطيرة في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
31 يوليو 2024
أصدر المرصد السوداني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر 2023. وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان تشمل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب. كما قامت قوات الدعم السريع بعمليات اغتصاب، إضافة إلى النهب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
وأكد التقرير أن قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتهجير القسري للمدنيين. وتم توثيق الهجوم على مدينة ود مدني ونهب مخزونات الإغاثة والمنشآت التجارية والصناعية. كما شهدت مدينة الحصاحيصا وقراها المجاورة انتهاكات واسعة النطاق، حيث اقتحمت القوات المنازل ونهبت الممتلكات، واعتقلت العديد من المواطنين تعسفياً.
الهجوم على المدنيين
ووثق التقرير وقوع 154 هجوماً شنته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بين أبريل 2023 ومارس 2024، أسفر عن مقتل 248 شخصاً وإصابة 347 آخرين. وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة ود مدني في 19 ديسمبر 2023، وقتلت المدنيين واعتقلتهم تعسفياً ونهبت الممتلكات.
التهجير القسري
تسبب الهجوم العنيف والنهب الممنهج من قبل قوات الدعم السريع في نزوح مئات الآلاف من سكان ولاية الجزيرة إلى مناطق أخرى داخل السودان وخارجه. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها بحلول 30 ديسمبر 2023. وفي الأشهر اللاحقة، نزحت آلاف الأسر من مختلف مناطق الجزيرة التي استباحتها قوات الدعم السريع.
الاعتقالات والتعذيب
وأفاد التقرير بأن قوات الدعم السريع حولت مباني مصنع سوار بمدينة الحصاحيصا إلى مركز لاحتجاز وتعذيب المدنيين. واعتقلت العشرات من الأشخاص في ظروف سيئة، وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع المعلومات.
العنف الجنسي
كما وثقت المنظمات الحقوقية حالات عديدة من العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. وقد أفادت التقارير بأن هذه الانتهاكات تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
انتهاكات الحكومة والقوات المسلحة السودانية
لم تقتصر الانتهاكات على قوات الدعم السريع فقط، بل شهدت ولاية الجزيرة انتهاكات خطيرة من قبل القوات المسلحة السودانية والحكومة. وثق التقرير قصفاً جوياً عشوائياً على المناطق المأهولة بالسكان في الجزيرة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
كما أشار التقرير إلى أن القوات المسلحة السودانية زرعت الألغام في بعض المناطق الريفية في الجزيرة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويعقد جهود الإغاثة الإنسانية. وأفاد شهود عيان أن هذه الألغام تسببت في مقتل وإصابة العديد من السكان المحليين، الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم ومزارعهم بعد تهجيرهم القسري.
أيضا وفي ولاية الجزيرة، لقي حمدان محمد علي البدوي، البالغ من العمر 36 عامًا، متزوج وأب لستة أطفال، مصرعه في جريمة شنعاء عُرضت بشكل مروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الموافق 5 مايو، واستندت إلى دوافع عرقية واتهامات تشير إلى انتمائه للدعم السريع، وهو ما نفته عائلته جملةً وتفصيلاً.
كما اعتقلت قوة تتبع للاستخبارات العسكرية صلاح الدين الطيب موسى، البالغ من العمر 33 سنة، متزوج وأب لطفلة لم تكمل عامها الأول، ويعمل محامياً وناشطاً سياسياً ورئيس حزب المؤتمر السوداني، من منزله معصوب العينين ومقيد اليدين، كما تم إلجامه بقطعة قماش من فمه ورميه في عربة بوكس أمام أسرته بصورة مهينة مما جعلهم يصابون بالهلع الشديد. وتم اعتقاله بمدرسة العزازي منذ 17 أبريل 2024. وفي بداية مايو علمت أسرة صلاح بأنه قد مات تحت التعذيب.
التوصيات
دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى وقف فوري للانتهاكات والتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وتقديم الجناة إلى العدالة. كما شدد التقرير على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.
وأشار المرصد إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، لضمان حماية حقوق الإنسان في السودان ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم للتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@suhrm.org
تجد موقعنا هنا: https://www.suhrm.org/
ولمتابعة صفحتنا على الفيس بوك هنا : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083101428276
او عبر حسابنا على تويتر (إكس) اهنا https://x.com/suhrm_org
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة قوات الدعم السریع فی ولایة الجزیرة لحقوق الإنسان العدید من
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول