تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 760 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.19% من 750.29 مليار درهم خلال أبريل الماضي إلى 766.73 مليار درهم في مايو 2024، بزيادة تعادل 16.

4 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقابل 590.19 مليار درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل نحو 176.5 مليار درهم خلال 12 شهرا، بينما زادت خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 12.56% أو ما يعادل 85.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 46.2% إلى 529.01 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 361.78 مليار درهم في مايو 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4% أو ما يعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 508.78 مليار درهم في أبريل السابق عليه.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.56مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 8.5%، مقابل 171.03 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 14.53 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.89% توازي 1.6 مليار درهم مقارنة بنحو 183.93 مليار درهم في أبريل 2024.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 52.16 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بلغ 5.2% مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو 2023.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

لأول مرة في تاريخها.. «عمومية النقض» تعتمد التصويت الإلكتروني لاختيار قضاتها الجدد

قرر القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إجراء الاقتراع السري لاختيار القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي 2025-2026، بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2025، وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ثلاثة وثلاثين من قضاة المحكمة الي درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة قضاة محكمة النقض الي إجراء عملية الاقتراع بنظام التصويت الإلكتروني لاختيار ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد أكتوبر القادم.

وفي كلمته أوضح القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتوقير القضاة، مثمناً جهودهم على إنجازهم خلال العام القضائي المنصرم، وفي تقليد متبع اهتم بتكريم القضاة الذين أكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية، وتخليد ذكرى من وافتهم المنية خلال هذا العام.

وتمت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءًا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي، وكان عدد القضاة الذين أدلوا بأصواتهم 594 قاضيا لاختيار 40 مقعدا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.

صـرح بذلك القاضـي خالد فاروق ــ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

اقرأ أيضاًمحكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المتهم بقتل «سلمى بهجت» فتاة الشرقية

قتل خطيبته غدرا بسبب «الشبكة».. محكمة النقض تؤيد إعدام أمين شرطة المنيا

نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية

مقالات مشابهة

  • بنمو 66 % .. مصر لإدارة الأصول العقارية تحقق 245 مليون جنيه في 6 أشهر
  • “بن غاطي” تستحوذ على قطعة أرض استراتيجية لتطوير مجتمع سكني بارز بقيمة 25 مليار درهم
  • إيرادات ڤودافون مصر تقفز إلى 82.9 مليار جنيه بنمو سنوي يقترب من 50%
  • لأول مرة في تاريخها.. «عمومية النقض» تعتمد التصويت الإلكتروني لاختيار قضاتها الجدد
  • حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
  • مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
  • أوكرانيا وبريطانيا توقعان اتفاقية لاستخدام أرباح أصول روسيا المجمدة
  • ألمانيا تُزحزح اليابان عن عرش الدائن الأكبر لأول مرة منذ 34 عاماً
  • لأول مرة في تاريخها.. شاومي تطلق هاتف قويّ بمعالج مستقل
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع جهود حصر أصول الوزارة وتنمية مواردها