«نورلاند» و«شكشك» يبحثان دور ديوان المحاسبة في الرقابة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في تونس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.
ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “تباحثنا في أهمية الشفافية والمساءلة في المالية العامة لليبيا”.
كما تم خلال اللقاء، التباحث حول الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
وأطاف نورلاند قائلا: “نحن نتطلع إلى شراكتنا المتواصلة في هذه المواضيع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرقابة المالية السفارة الأمريكية خالد شكشك ديوان المحاسبة ريتشارد نورلاند شكشك مكافحة الفساد نولاند
إقرأ أيضاً:
شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الشفافية وتعديل نظام تجميد الأصول الليبية
ليبيا – خالد شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات
لقاء في إطار مراجعة استراتيجية لعمل البعثة الأممية
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك، وذلك ضمن زيارة ميدانية يقوم بها الفريق لعدد من المؤسسات الوطنية.
مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتصلة بالشأن الليبي، وعلى رأسها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة إلى بحث دور البعثة الأممية في مرافقة مسارات الحوار الوطني وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
مكافحة الفساد وتعديل نظام التجميد الدولي
كما جرت مناقشة سبل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، مع الإشارة إلى القرارات الأممية رقم (1970)، (1973)، و(2009) لسنة 2011، بشأن تجميد الأصول الليبية في الخارج.
وأكد الجانبان على أهمية إجراء تعديلات فنية مدروسة على تلك القرارات تمنح مرونة أكبر لإدارة الأصول السيادية وتجنّب الخسائر المالية.
توحيد الميزانية وتوزيع الموارد بشكل عادل
كما تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بـ توحيد الميزانية العامة للدولة والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا لنجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار طويل الأمد.
إشادة بالدور الأممي في دعم المؤسسات السيادية
وأثنى شكشك على الدور الذي تؤديه البعثة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية الليبية، مشددًا على أن استقلالية هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الرقابية يمثلان ضمانة حقيقية للحوكمة والمساءلة.