كيفية إجراء اختبار القدرات للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة.. بالتفصيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تستقبل أكاديمية الشرطة طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بها لهذا العام، حيث يخضع الطلاب لعدد من الاختبارات من ضمنها اختبار "القدرات"، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب، وليس له حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.
ووافق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة ، حيث أعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، والا يكون الطالب أو احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهاب، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلًا عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.
كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.
ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق، ويتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري"، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.
وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهى إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة فى تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: "أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة"، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملًا على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظرًا لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستوريًا وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وحصول الضباط على الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمى لإعداد دراستهم المتخصصة.
وتسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الاقليمى والدولى، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمنى، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمنى، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كافة مسارات العمل الشرطى، والاهتمام بالنواحى الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بكلياتها ومعاهدها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلية الشرطة التقديم في كلية الشرطة اكاديمية الشرطة الداخلية الالتحاق بكلية الشرطة وزیر الداخلیة بکلیة الشرطة من خلال یکون م
إقرأ أيضاً:
برامج تأهيل الزواج.. هل تحد من الطلاق أم مجرد إجراء شكلي؟
أكد عدد من الخبراء والمواطنين أهمية دورات المقبلين على الزواج في تمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية مستقرة، عبر التأهيل والإعداد وزيادة الوعي بهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست محاضرات نظرية عابرة بل محطة معرفية متكاملة تُزوّد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات بطرق بناءة بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين.
ونوهوا عبر «العرب» بأن للدورات التدريبية منهجا لتوضيح الاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، وتجهيز المقبلين على الزواج نفسيا، وعاطفيا، واجتماعياً، تشرف عليه جهات اجتماعية بهدف رفع مستوى الوعي بمُتطلبات الحياة الزوجية ومهارات التواصل وإدارة الخلافات من خلال رفع مستوى الوعي بالمسؤوليات الزوجية وتعزيز المهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة متماسكة.
د. حسن البريكي: التحدي أن يسأل الشاب نفسه «ماذا أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟»
قال د. حسن سالم البريكي- خبير العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري بمركز وفاق إن هناك اهتماما متزايدا من الشباب ببرامج التأهيل للزواج، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على ارتفاع مستوى الوعي بأن الزواج ليس مجرد مناسبة اجتماعية، وإنما مشروع حياة يحتاج إلى استعداد ومهارات.
وأضاف د. البريكي أن هذا الاهتمام ليس بالمستوى نفسه لدى الجميع؛ فما زال بعض الشباب ينظر إلى هذه البرامج باعتبارها متطلبا ينبغي إنجازه قبل الزواج، بينما يأتي آخرون برغبة حقيقية في التعلم والاستفادة، مبينا أن التحدي الذي نعمل عليه هو أن ينتقل الشاب من سؤال: هل يجب أن أحضر البرنامج؟ إلى سؤال أكثر نضجا: ماذا أحتاج أن أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟
وحول محتوى هذه البرامج د. البريكي أن برامج التأهيل الحديثة لم تعد قائمة على المحاضرة والتلقين، بل أصبحت أكثر تفاعلية وارتباطا بالحياة الواقعية، مشيرا إلى أنها تتناول مجموعة من الجوانب المتكاملة: فهم طبيعة الزواج ومسؤولياته، الحقوق والواجبات، الاختيار والتوافق، مهارات الحوار والتواصل، إدارة الخلافات، الجوانب النفسية والاجتماعية، التخطيط المالي، العلاقة مع أسرتي الزوجين، إضافة إلى بناء ثقافة أسرية تقوم على المودة والاحترام والشراكة.
وتابع: أرى أن البرنامج الناجح هو الذي لا يعطي الشاب والفتاة وصفة جاهزة للزواج، وإنما يمنحهما أدوات تساعدهما على التعامل الواعي مع المواقف المختلفة؛ لأننا لا نستطيع أن نمنع الخلاف، ولكن نستطيع أن نعلمهما كيف يختلفان دون أن يخسرا بعضهما.
وحول مدى التزام الشباب بمحتوى هذه البرامج أوضح أن درجة الالتزام متفاوتة، وترتفع بصورة واضحة عندما يشعر الشباب بأن البرنامج يتحدث بلغتهم ويلامس واقعهم، وأن المدرب لا يقدم لهم مواعظ مجردة، وإنما مواقف وتجارب وتمارين وحلولًا عملية يمكن تطبيقها.
ولفت إلى أن التحدي اليوم ليس فقط في إلزام الشباب بحضور برامج التأهيل، وإنما في صناعة برنامج يجعلهم حريصين على الحضور والاستفادة. فالهدف في النهاية ليس أن يحصل المقبل على الزواج على شهادة حضور، بل أن يخرج بـوعي ومهارة واستعداد لبناء أسرة مستقرة.
وختم د. البريكي تصريحاته بالتأكيد على أننا لا نؤهل الشباب لـيوم الزواج، وإنما نؤهلهم لما بعد ذلك اليوم؛ لحياة زوجية قد تمتد عشرات السنين، وتُبنى عليها أسرة، ويتشكل من خلالها مستقبل جيل كامل.
خالد أبوموزة: دور ملحوظ للبرامج في الارتقاء بالوعي الأسري والإعداد لـ «المرحلة المفصلية»
أكد السيد خالد أبوموزة، استشاري أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية، أهمية التثقيف الديني والدورات التأهيلية قبل الزواج للحد من المشاكل الأسرية وتعزيز استقرار الأسرة، منوها بدور هذه البرامج في الارتقاء بالوعي الأسري وتمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية سعيدة ومستقرة، عبر التأهيل العلمي والعملي قبل الزواج، انطلاقًا من أهمية الإعداد الواعي لهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر.
وأشار إلى ضرورة تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات المختلفة التي قد تواجههم في بداية حياتهم الأسرية، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين، مؤكدا أن قلة الوعي هي أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.
وأشار إلى أن دولة ماليزيا فرضت رخصة إلزامية قبل الزواج بحيث لا يتم عقد القران إلا بعد اجتياز دورات المُقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، على غرار الفحص الطبي، لضمان سلامة الأسرة والمرأة وكانت النتائج ممتازة بحيث ساهمت في خفض نسبة الطلاق.
وأكد أن مجلس الشورى عليه مسؤولية معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن لأن الوضع مخيف جدا.
كما دعا إلى انعقاد مؤتمر محلى تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بما فيها جامعة قطر، والصحة النفسية، ومحكمة الأسرة، والتربويين المختصين مع أعضاء من مجلس الشورى لمناقشة قضية ارتفاع نسبة الطلاق في قطر، وما يصدر عن هذا المؤتمر يتبناه مجلس الشورى كي يصبح تشريعا وقانونا نافذاً يعالج هذه القضية الهامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار الهادئ والكلمة الطيبة بين الأزواج، موضحاً أن كثيراً من المشكلات الأسرية تنشأ عندما يتحول الحوار إلى جدال ترتفع فيه الأصوات، فيغيب العقل في لحظة الغضب وتخرج كلمات قد لا يقصدها الإنسان في الأصل، وبيّن أن الإنسان عندما يدخل في حالة الغضب قد يقول ما لا يريده حقاً، ثم يندم لاحقاً على تلك الكلمات، مؤكداً أن ضبط النفس والهدوء في الحوار يمثلان عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسرة وتجنب كثير من الخلافات.
ونوه بتعزيز روح المسؤولية والتي تتطلب وضوح الأدوار بين الزوج والزوجة، مشيراً إلى أن تنظيم شؤون المنزل وإدارته اليومية يعد من المسؤوليات التي تضطلع بها الزوجة في كثير من الأحيان، بينما ينبغي أن يسود بين الزوجين احترام متبادل لهذه الأدوار.
وأضاف أن التدخل غير المتوازن في مسؤوليات الطرف الآخر قد يؤدي إلى توتر داخل الأسرة، ولذلك فإن التفاهم والاتفاق على توزيع المسؤوليات يشكلان أساساً مهماً لاستقرار الحياة الأسرية.
عبدالله التميمي: الرجل الخاسر الأكبر.. وسمعت من المطلقين ما تقشعر له الأبدان
أكد الأستاذ عبدالله التميمي، المستشار القانوني ومحكم معتمد من التوثيقات الدولية وعضو PMI، أهمية برامج التأهيل للزواج لبناء أسر مستقرة؛ منوها بأهمية وضع مركز إرشاد للمقبلين على الزواج حتى تتضح الرؤية لدى الزوجين من خلال اكتسابهما معرفة كيفية وأهمية بناء الشراكة بينهما وفهم الاحتياجات النفسية للطرف الآخر مع إلزامية حضورهم لأهمية دور الأسرة القطرية في المجتمع.
وأضاف: «أتمنى أن نظل متماسكين بأسرة سليمة ومتماسكة ونحافظ على استقرار الأسرة وإبقاء الأبوين تحت سقف واحد حفاظًا على الأبناء لأن نسب الطلاق المرتفعة تحطم الأسر وتفرقهم وتعمل على ارتفاع كبير في ضياع أبنائنا وبناتنا، والغريب أن نلقي اللوم على العادات والتقاليد وأن نبرئ الإجراءات والتسرع في بعض الأحكام دون تقصي الحقائق أو بذل المجهود لإصلاح ذات البين».
ودعا التميمي إلى إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديل بعض مواد القانون وتمييزها عن بقية القوانين في أسرع وقت ممكن، وأضاف: يجب أن يكون حكم القاضي لقضايا الأسرة شاملًا للنفقة والزيارة والنفقة المستعجلة وبقاء المطلقة في بيتها لعدة البينة، وليس فقط فسخ العقد بين الزوجين لما فيه مصلحة الأسرة والأولاد.
وأوضح أن تشتت القضايا ووضع طلب خاص لكل قضية هو من باب تفصيلي لا يكون إلا في القضايا التجارية.
وأشار إلى أن الرجل المطلق هو أكبر خاسر من الطلاق أكثر من المرأه بعدما كان الاحتواء لسنوات يأتي موضوع الطلاق بشرخ كبير في حياه الرجل مع اهتزاز عام لكيانه وتدمير أوصال الترابط مع أبنائه، الأمر الذي يقف القانون مع حق المرأة ولا ينصف الرجل وذلك للانشغال النفسي لكيان الزوج وعدم مطالبته بحقوقه وذلك بسبب عدم تمييز قانون الأسرة إلى يومنا هذا الأمر الذي توجب تعديله بشكل فوري وعاجل.
ونوه بأن القانون تم تعديله سابقاً ولكن تم تقييد سلطة القضاة في البت في قضايا الأسرة، وهذا كان ملحوظا في نسبة الطلاق المرتفعة وما سمعته من المطلقين تقشعر له الأبدان.
وأضاف: أتمنى بالنسبة لقانون العقوبات القطري أن يشمل بعض النزاعات الأسرية التي لا يغطيها قانون الأسرة، مثل تمكين رؤية المحضون أو حبس من منع أو تهرب من دفع الالتزامات المالية الأسرية أو تأخير تعليم الأطفال لأنه لا يوجد لدى الدولة أغلى من مواطنيها وجوهر وجودها، كما أتمنى أن تلقى هذه الملاحظات صدى لدى المسؤولين، لأن الوضع يزداد سوءا بزيادة حالات الطلاق وتشتت الأولاد وضياعهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط