خبراء فرنسا: إطلاق مبادرة “إي يو 4 سكيلز” لدعم ليبيا بقيمة 7 ملايين و150 ألف يورو
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير ميداني لمؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا إطلاق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأخيرة مبادرة “إي يو 4 سكيلز” (EU4Skills) بقيمة 7 ملايين و150 ألف يورو.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتكريس المبادرة لتعزيز قابلية التوظيف والنمو الاقتصادي في ليبيا إذ سيتناول هذا الجهد التعاوني قضايا بالغة الأهمية مثل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا للتقرير تركز المبادرة على تطوير التطبيقات المتعلقة بالاقتصادات الخضراء والزرقاء وتحسين أداء المؤسسات المصرفية والمالية لتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ناقلًا عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج وجهة نظره بالخصوص.
وقال الحويج:”تمثل إي يو 4 سكلز خطوة داعمة نحو تنفيذ استراتيجية وزارتنا لنمو القطاع الخاص في ليبيا فمن خلال معالجة تحديات قابلية التوظيف ودعم بناء اقتصاد المعرفة وتنمية المهارات وتحقيق التنمية المستدامة وإسناد الاقتصادات الخضراء والزرقاء والتركيز على التكنولوجيا ستخلق المبادرة فرص عمل جديدة”.
وتابع الحويج بالقول:”هذه الفرص ستدفع التنوع الاقتصادي فضلا عن سدها الفجوة بين نتائج التعليم وسوق العمل وكلها أولوياتنا ونتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذا الجهد التعاوني ونشكر وفد الاتحاد والمؤسسة على دعمهما المستمر” فيما بين التقرير إن المبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية.
وتابع التقرير إن المبادرة المنفذة من قبل مؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا ستركز على تزويد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة وتعزيز قدرات المؤسسات العامة الرئيسية على تكييف تدابير واستراتيجيات التوظيف الفعالة لمعالجة عدم التوافق بين المهارات.
وأضاف التقرير إن المبادرة تأتي في إطار معالجة المجالات الحرجة التي تعيق تشغيل الشباب، مبينًا أنه لتحقيق هذه الغاية ستشارك “إي يو 4 سكلز” في 4 أنشطة رئيسية لتعزيز حوكمة التوظيف والآليات داخل النظام التعليمي وتأييد استراتيجية توظيف فعالة وضمان امتلاك الخريجين مهارات ذات الصلة بسوق العمل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”إن هذه المبادرة حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ليبيا من خلال معالجة تحديات التوظيف وتعزيز المهارات الرقمية والخضراء وتعزيز قدرات قطاع المال وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل ودفع التنوع الاقتصادي”.
وأضاف “أورلاندو” بالقول:” المبادرة شهادة مهمة على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا ونحن نتوقع تأثيرات إيجابية كبيرة من هذا الجهد التعاوني” في وقت أشار فيه التقرير للعمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مسألة التوظيف.
وتابع التقرير إن هؤلاء يتمثلون في وزارات وزارة الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني والعمل والتأهيل والتخطيط في حكومة تصريف الأعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص و”اتحاد الجامعات المتوسطية”.
وبين التقرير إن هذه الشراكة هادفة إلى إجراء تقييمات المهارات المتعلقة بالقطاع وتطوير المناهج الدراسية الجاهزة للوظائف وتنظيم ورش العمل ومعارض العمل ودعم تطوير منصة عمل رقمية تربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل في جميع أنحاء ليبيا.
وقال مدير البرامج المؤسسة في ليبيا “ماكسيم بوست”:”نفتخر بمواصلة العمل مع حكومة البلاد في دعم التنمية الاقتصادية والرقمنة من خلال تزويد الشباب بالمهارات التقنية وتسهيل تعاون المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص والمبادرة ستعالج تحديات التوظيف والمساهمة في النمو الاقتصادي”.
وأوضح التقرير أن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الليبي المزدهر من خلال هذه المبادرة تلت إنجازات مبادرات “أي- نيبل” لتمكين الحوكمة والرقمنة وتعزيز القطاعات الخضراء والمالية فمع إطلاقها تحول التركيز نحو تمكين الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح بمجالات ذات طلب مرتفع.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی التقریر إن فی لیبیا من خلال إی یو 4
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة