الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي تطلق نظام اعتمادية مؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس المفوضين لدى الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم على اعتماد النظام المرجعي للجودة والاعتمادية المقدم من قبل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، وناقش أيضاً آليات ومراحل تطبيقه.
الدكتور رياض طيفور رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أكد خلال الاجتماع أن هذا النظام هو الصيغة المعدّلة عن النظام الذي تم اختياره في العام الماضي في بعض المؤسسات التعليمية، وتمت الاستفادة من الملاحظات التي قدمتها هذه المؤسسات حول النظام، وتمت إعادة توجيهه بما يتوافق وواقع المؤسسات التعليمية في سورية، مبيناً أنه تم وضع دليل استرشادي لاستخدام هذا النظام.
كما ناقش المجلس مجموعة من المواضيع التي تخص عمل الهيئة والأسس والمعايير المقدمة من قبل الهيئة من أجل التعاقد مع الاختصاصيين والمهنيين وواقع العمل في الهيئة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الشفافية وتعديل نظام تجميد الأصول الليبية
ليبيا – خالد شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات
لقاء في إطار مراجعة استراتيجية لعمل البعثة الأممية
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك، وذلك ضمن زيارة ميدانية يقوم بها الفريق لعدد من المؤسسات الوطنية.
مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتصلة بالشأن الليبي، وعلى رأسها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة إلى بحث دور البعثة الأممية في مرافقة مسارات الحوار الوطني وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
مكافحة الفساد وتعديل نظام التجميد الدولي
كما جرت مناقشة سبل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، مع الإشارة إلى القرارات الأممية رقم (1970)، (1973)، و(2009) لسنة 2011، بشأن تجميد الأصول الليبية في الخارج.
وأكد الجانبان على أهمية إجراء تعديلات فنية مدروسة على تلك القرارات تمنح مرونة أكبر لإدارة الأصول السيادية وتجنّب الخسائر المالية.
توحيد الميزانية وتوزيع الموارد بشكل عادل
كما تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بـ توحيد الميزانية العامة للدولة والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا لنجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار طويل الأمد.
إشادة بالدور الأممي في دعم المؤسسات السيادية
وأثنى شكشك على الدور الذي تؤديه البعثة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية الليبية، مشددًا على أن استقلالية هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الرقابية يمثلان ضمانة حقيقية للحوكمة والمساءلة.