طوارئ بالتعليم لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024.. وخبر سار للطلاب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
رفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالة الطوارئ بديوان عام الوزارة استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بعد قليل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تجميع وتحديد أوائل الثانوية العامة 2024 الشعبتين العلمية والأدبية.
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد قليل بديوان عام وزارة التعليم، مشيرا إلى أن النتيجة جاهزة وعلى مكتب وزير التربية والتعليم تنتظر توقيعه استعدادا لإعلان أوائل الثانوية العامة 2024 الشعبتين العلمية والأدبية.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2024 هذا العام مبشرة للطلاب إذ تجاوزت الـ81%، وهي أكبر نسبة نجاح في الأعوام الأخيرة.
نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوسوتنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، بعد المؤتمر الصحفي الذي ينعقد غدا الثلاثاء بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دون أي مبالغ مالية ومن خلال إدخال البيانات الأساسية للطالب.
خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2024كما يقدم «الوطن» خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس بخطوات سهلة وسريعة بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني من خلال الخطوات التالية:
- كتابة رقم الجلوس الطالب.
- اختر الشعبة «علمي أو أدبي».
- اختار محافظتك.
- البريد الإلكتروني.
- رقم التليفون.
- نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتماد نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2024 نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس التعليم نتیجة الثانویة العامة 2024 التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
نائبة: إصلاح كليات التربية مدخل حيوي لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم
استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”، والتي تناقشها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التعليم العالي.
وأكدت النائبة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلية والدولية.
وقالت إن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، ما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وأوضحت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، وستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناءً عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أن الدراسة أوصت بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وتابعت: "في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة".
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤، ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني