3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ”أي آند” و”دو” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سددت مجموعة “أي آند – &e” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.54 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استنادا إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “أي آند”، بلغ 2.
وسددت شركة “دو”، نحو 797.6 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.
وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ”أي آند”، و19.7 مليار درهم لـ ” دو “.
وأعلنت الشركتان في نوفمبر الماضي، تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024، حتى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.
ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.
وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة “أي آند” عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة “دو” عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من العام ملیار درهم أی آند
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري