3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ”أي آند” و”دو” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سددت مجموعة “أي آند – &e” والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نحو 3.54 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استنادا إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة “أي آند”، بلغ 2.
وسددت شركة “دو”، نحو 797.6 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.
وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “أي آند” و”دو”، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ”أي آند”، و19.7 مليار درهم لـ ” دو “.
وأعلنت الشركتان في نوفمبر الماضي، تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024، حتى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.
ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.
وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة “أي آند” عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة “دو” عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من العام ملیار درهم أی آند
إقرأ أيضاً:
حجز كمية معتبرة من “المهلوسات” وازيد من مليار سنتيم بحوزة كهل في زرالدة
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، شابا في العقد الثالث من العمر يدعى”ذ.محمد” موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حيازة أوراق نقدية مزورة وطرحها للتداول بالسوق، وتبيض الأموال، وذلك عقب اشتباه ضلوعه في استغلال مرض شقيقه بإعاقة ذهنية وترويج المؤثرات العقلية التي يقتنيها خلال زياراته الطبية.
ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الشرطة القضائية بزرالدة تفيد وجود شخص يدعى”ذ.محمد” يقوم بترويج المؤثرات العقلية وبناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمسكن المشتبه فيه الكائن بإقليم مدينة زرالدة، أسفرت العملية على حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “الاكستازي” و”الترامادول”، ومبلغ مالي يقدر ب 1.275 مليار سنتيم وأسلحة بيضاء وعليه تم توقيف المشتبه فيه وتحويله على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بفتح تحقيق ابتدائي، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم”ذ.محمد” كان متكفلا بشقيقه المصاب بإعاقة ذهنية، من خلال زياراته لدى طبيب مختص في الأمراض العقلية بالشراقة، واقتناء ادويته من صيدلية بالبريجة باسطاوالي بموجب وصفات طبية، والحرص على تناول شقيقه لادويته، وهي الأدوية الممثلة في مجموعة من المؤثرات العقلية التي اشتبه في استغلالها للترويج بطريقة غير شرعية، كما اشتبه أن المبلغ المالي من عائدات الترويج.
المتهم”ذ.محمد” فند خلال محاكمته ما نسب له من اتهامات،وأكد أن المبلغ المالي الذي تم حجزه بمسكنه العائلي المكون من طابقين والذي يأوي اشقائه الاربعة، المدعويين على التوالي”ذ.ز”،”ذ.ق” متزوج ،”ذ.ع” متزوج و”ذ.ح” المصاب بإعاقة ذهنية، هي ملك لكل أفراد عائلته منها من عائدات كراء قطعة أرضية ورثوها من والدتهم المرحومة وأخرى مدخرات مالية لأشقائه، وعن الأوراق النقدية المزورة ، أكد أنه معتاد على السمسرة في السيارات بالبيع و الشراء ورجح أن تكون قد ادرجت خلال صفقات البيع، وأكد المتهم أن المؤثرات العقلية التي ضبطت بمنزلهم تخص شقيقه الذي يعاني من اضطرابات عقلية، وأنها موجهة لاستهلاكه الشخصي وأن هذا الأخير يزور طبيبه الشخصي كل 3 أشهر للحصول على أدويته. وأن ما ضبط يعتبر فائضا بحكم ان شقيقه يمتنع عن تناولها، كما أكد ان الأسلحة البيضاء الممثلة في سكينين من الحجم الكبير هي ملك لشقيقه المعاق ذهنيا، وأنه تم إخفائها عنه لتفادي إيذاء نفسه.
هذا وقد حضر شقيقا المتهم الموقوف شهودا في الملف ويتعلق الامر بكل من “ذ.ع”و”ذ.ز”، أين أكدا أن المبلغ المالي تخصهم وأنهم فعلا معتمدين على ادخار أموالهم بحوزة شقيقهم.
دفاع المتهم وخلال المحاكمة أكد أن الملف لم يأت باي دليل يثبت ترويج موكله وبيعه للمؤثرات العقلية، ولا تهمة تبييض الأموال، الذي أكد أن الضبطية لم تستطع تثبيت التهمة على المتهم. وطالب بافادة موكله بالبراءة من روابط التهمة الموجهة له.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق
العام توقيع عقوبة 10 سنوات ومليون دج غرامة مالية ضد المتهم مع مصادرة المحجوزات.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟