الشباب والرياضة تُنظم حملة توعية بالخدمات والمنتجات الرقمية والشمول المالي في البحيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
في إطار حرص الدولة المصرية على التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، نفذت بوزارة الشباب والرياضة "وحدة الشمول المالي والرقمي"، بالتعاون مع بنك مصر وبرعاية البنك المركزي المصري الحملة القومية للتوعية بهذه الخدمات والمنتجات في محافظة البحيرة.
علي مدار 3 أيام تم استهداف كافة الشباب بمراكز الشباب والأندية عن طريق عدد مختلف من الفعاليات الميدانية والتدريبات و فعاليات المسرح التفاعلي لتقديم المعلومات المالية ورفع الوعي بالتحول الرقمي و الشمول المالي.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تعزيز الشمول الرقمي والمالي للشباب داخل مراكز الشباب؛ تأكديًا لرؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي.
ومن الخدمات المُقدمة في هذا الشأن: الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية، التطبيقات والمنصات الرقمية للخدمات الحكومية والمصرفية، كيفية الحصول على بطاقات الهوية الرقمية والخدمات المرتبطة بها، برامج الشمول المالي وفتح الحسابات المصرفية.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقافة الرقمية والوصول للخدمات المالية لجميع أفراد المجتمع، مع الترحيب بجميع المواطنين للاستفادة من هذه الفرصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.